قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970م,

قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970م, 

قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970م,
قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970م, 

Hassan Alsaade

ومسودة ومشروع القانون المعد الجديد مع اشارة بسيطة لبعض القوانين الاقليمية والغربية بين "البقاء والحاجة". بقلم: حسن عبد الرحيم الساعدي

بعد ان اقدمت نقابة الصيادلة ومن يهمه الامر بمشروع ومسودة قانون مزاولة مهنة الصيدلة على وزارة الصحة والمحكمة الدستورية ومجلس قرارات شورة الدولة, والبرلمان, وبمقابلات وتعيين وشرح مع بعض ابقي عليه واخرى يجب تعديلها, وقرارات أشير أليها بما تحمل من تجربة ناجحة في منطقة معينه, وبقوانين واصدار تعليمات منها عقوبات لمن يسيء أن كانت إنذار, أو بتعليق عضويته, أو بغرامة, وحسب سعر الذهب عالمياً أو حبس أو ما تجده مناسب, كان الغاية منها لوجود الصيدلة هو لدفع المضر عن الناس والمسائلة القانونية.
لذلك كانت مزاولة المهنة ان كان في العراق او أي دولة في العالم تحتم عليه ممارسة بعض النقاط والشروط, منها على سبيل المثال التمسك بان يكون بين صيدلية وصيدلية أخرى (25م), أو (100م), أو (200م), - وهذا المسافة تقاس أو اعتمدت حسب التعداد السكاني للمنطقة التي توجد فيها- , أو حاجة الناس أليه, ويكون التزامه مع منطقة المريض, وأيضا من الشروط منع التلفاز او اي جهاز اتصال, وان يقدم المشورة أو الاستشارة بالمجان بعد سؤاله من المريض على سبيل المثال: (المنشأ, والدولة, والشركة, والافضل, والانسب), وهذا ما يؤكد ان القانون يميز بين من هو عملة (مستشار, مثل المحامي), وبين - الصيدلي - والتي لا يجوز بها اخذ الاجرة عليها, ناهيك ان بعض الدول التي يمكن أخذ اجرة على الاستشارة وذلك لدفع ضرر منها غلاء اجور الدواء بعد مزاولته وتعيين مكان له.

ومن الامور المهمة والتي بمخالفتها تعلق الرخصة هو متى اوقات العمل أو استراحته أي "بوقت محدد" وبموجبه يمكن رفع دعوى قضائية من المريض بسبب تأخيره او عدم وجودة, ويجب ايضا عدم تبديل الدواء وان يقول: (هذا الدواء خطأ), بل هنالك خطوات قانونية منها (الاتصال على الطبيب هاتفين, أو نسخها, وإرساله له, او تكون وحدة مشتركة بجميع الحواسيب بان المريض - الموجود اسمة في الوصفة - أخذ او وصف له نوع من الادوية هل يمكن ان يكون صحيح او لا), ومنه يأتيه الجواب "بقبول" أو "لا" علما الاسم غير مهم في القانون وتكفي في الوصفة وضوح الدواء اما غيرة فيمنع قانونا, ولسلامة المريض يجب التأكد إن كل ما ينشر من معلومات ذات علاقة صحيحة وموثوقة, وان على الصيدلي اجتناب اي فعل يسيء إلى مهنة الصيدلة أو يقلل من شأنها وأن لا ينتمي إلى أي مهنة له صلة واضحة من عمله - وذلك في اعتبار ما للصيدلة من مكانة واحترام - ويجب مساعدة الجهات الصحية عند الحاجة, ومن الامور التي يجب على الصيدلي؛ التمسك بحفظ اسرار الناس أو التشهير على اجزاء من بدنهم؛ لانهم مؤتمنين على ثقتهم أما لو طلب منه لأمر على سبيل المثال من ترسوا علي مادة اربعة فيكون بـ (أمر قاضي).

وينبغي ايضا على هذه المهنة مع قوانين واتفاقيات ايضا تشدد عقوبتها هو الإتجار بالأقراص والادوية التي تسبب في ادمانها انهيار المجتمع بصورة عامة, وبحقه بصورة خاصة, علما انه دواء في ادمانه يسيء استخدامه من بعض الشباب.
ويجب ان لا يكون هنالك اتفاق حول الوصفة بين الطبيب والصيدلاني, او تحت رقم معين أو فيها لغز - سوء ضن - بل يجب ان تكون معروفة ما بين (الطبيب والصيدلي والمريض ايضا).

أما ان كان من ترسوا عليه مزاولة مهنة الصيدلة أنه من حملة الجنسية العراقية ومن تخرج من قسم الصيدلة والتابعة لوزارة التعليم العالي أو ما يعادلها, وان يكون عضو في نقابة الصيادلة, وان يتقدم بإجازة بعد طلب للنقابة, وان يكون صاحب الاجازة هو المدير وهذه المواد من القوانين أي قرار (40), لسنة 1970م, لا يهم التعديل عليها وتعتبر من المسلمات. 
وايضا من المهم ان يعلم الجهة المختصة بأمور منها مكان وموقع مفخر الصيدلية وعقد الايجار والتنقلات وانواع واسماء الادوية والمستحضرات وصحة مكان الصيدلية وان يلزم بتجهيز اجهزة التكييف و التبريد والانارة ونظافة المكان أو مطفأة الحريق.
ومن الامور المهمة ايضا هي يجب ان يحدد مجال عملة ما بين الاعمال الاخرى كل (عشابة او المختبرات او المذاخر).
ومن الامور المهمة هو يجب ان تكون الوصفة حصرا من الدكتور أو الطبيب وغيره لا يمكن أن تصرف مثال في الدراسات الاولية منها الاعدادية و تمريض أو دكتور بيطري.

أما ما تعينه من الوزارة بخصوص جدولة الدوائيات, فمنها يصرف دون وصفة, وبعضها يصرف بوصفة.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب