قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

خطأ كبير جداً قد يقع فيه الشخص الذي يرغب في استئجار شقة سكنية أو محل تجاري

خطأ كبير جداً قد يقع فيه الشخص الذي يرغب في استئجار شقة سكنية أو محل تجاري

خطأ كبير جداً قد يقع فيه الشخص الذي يرغب في استئجار شقة سكنية أو محل تجاري
خطأ كبير جداً قد يقع فيه الشخص الذي يرغب في استئجار شقة سكنية أو محل تجاري

Mohamed Abou Khatwa

 هناك خطأ كبير جداً قد يقع فيه الشخص الذي يرغب في استئجار شقة سكنية أو محل تجاري أو أي عقار يمكن استئجاره
في ظل الإيجار الحديث
 هذا الخطأ قد يصل لحد الكارثة
فأحيانا ولظروف معينة يلجأ الشخص منا
إلي أن يستأجر شقة سكنية لمدة معينة بموجب عقد إيجار يخضع للقانون رقم 4 لسنة 19966 (إيجار حديث) وبصفة مؤقتة حتي يتسلم شقته السكنية أو حتي يتم تشطيب شقته أو لأي سبب أياً كان
ولتكن مدة الإيجار ثلاث سنوات (علي سبيل المثال)
قيمة الإيجار الشهري وليكن 10000 جنيه شهرياً
وبمجرد تحرير عقد الإيجار وسداد قيمة الإيجار الشهري الأول مثلاً
تتبدل ظروف المستأجر للأفضل فيتسلم شقته مثلاً أو يتم تشطيب شقته
أو أن ظروف المستأجر تتبدل للأسوء
فيعجز المستأجر عن سداد قيمة الإيجار الشهري
 وفي الحالتين السابق ذكرها يطلب المستأجر من المالك إنهاء العلاقة الإيجارية قبل الميعاد
فتحدث المفاجأة الكبري
وهي أن المالك يطالبه بسداد باقي المده المنصوص عليها في عقد الإيجار المبرم بين المالك والمستأجر
معتمداً في ذلك علي البند رقم (11)من العقد المكتبي (الذي يتم شراؤه من المكتبة)
 والذي يتضمن في هذا البند علي أحقية المالك في تقاضي الإيجار الشهري عن باقي المدة من المستأجر وذلك إذا رغب المستأجر في إنهاء العلاقة الإيجارية قبل المدة
وللأسف السبب في ذلك هو عدم اللجوء لمحامي لعمل عقد إيجار يكون مرضي ومنصف للمالك والمستأجر
ولعل رأيي للتغلب علي هذا الموضوع هو :
1- اللجوء للمحامي لإسناد له مهمة إعداد عقد إيجار يرعي مصلحة الطرفين
2- وإن كانت ظروف المستأجر المالية لا تسمح باللجوء للمحامي وبالتالي يتم تحرير عقد إيجار مكتبي
فيجب كتابة عبارة (هذا البند لاغي) بجوار البند رقم (111)مع توقيع المالك والمستأجر تحت تلك العبارة.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب