ورقة الضد والصورية في العقود - تأملات قانونية

 مرة أخرى نستعرض ما يعرف بورقة الضد او والصورية في العقود وهي الحالة التي يوجد فيها عقدين عقد ظاهر وعقد خفي والعقد الخفي يبطل العقد الظاهر او يلغيه برمته او ركن من اركانه او سببه أو كما ذكرنا من قبل الصورية في العقود تعني اتفاق طرفين أو أكثر على إجراء تصرف قانوني ظاهر غير حقيقي يخفي عقدا آخر هو المقصود بينهم ...ويلجأ البعض لذلك بغرض التهرب من أحكام القانون الموضوعية أو الشكليه أو بقصد التهرب من الدائنين أو من رسوم حكومية وهذا يبرز سؤال أساسي هل ورقة ضد تعتبر تصرف قانوني مشروع؟ هذا السؤال قفز إلى ذهني مرة أخرى بسبب طلب أحد عملائي في الأسبوع الماضي رأي حيال ورقة ضد من هذا القبيل فالمسألة برأي تستدعي الإدراك بأن ورقة الضد تعتمد في مشروعيتها على علتها الحقيقية فإذا اخفت عملا شرعيا مباحا غير مخالف للقانون والنظام العام فلا بأس بها والا أصبحت غير مشروعة في حد ذتها ومن الصورية المشروعة كشركة المحاصاة فهي شركة صحيحة بموجب النظام ..والمسألة برمتها براي تخضع لسلطة قاضي الموضوع التقديرية في كل حالة وإجراءات اثباتها والقانون الواجب التطبيق..

ولكنني انصح قبل الدخول في هذا الاجراء التأكد من نظامية ومشروعية التصرف اولا وسببه والقوانين المتعلقة به وتجهيز خيارات أو بدائل أخرى مساندة لحفظ الحقوق بشكل نظامي .. وكما ذكرنا من قبل لأشكال في طريقة المعالجة فالصحيح أن يقابل العقد الصوري ورقة ضد وليس عقدا مماثل له لأن المعالجة بعقد مماثل سوف تذكر فيه أمور غير صحيحة من قبض الثمن ..الخ ويفتح الباب للمشاكل بينما (ورقة الضد ) هي الحل الأسلم برأي بوضوح وبيان الوضع الحقيقي بدون الدخول في مخالفة شرعية أو نظامية وبقى ان نذكر انه لابد لتحقق الصورية اتحاد التاريخ والموضوع والأطراف في ورقة الضد مع العقد الظاهر حتى يمكن إثبات صورية تصرف معين هذا ما بدى لي .. ابوبكر