المخابرات في القانون

بفلم المحامي هاني زاهدة

لطالما ظن الناس أن دائرة المخابرات العامة هي جسم غامض يعمل خارج القانون والمؤسسات، وأن الحديث عنها هو حديث في المنطقة المحظورة ، ولكن الحقيقة أن المخابرات دائرة من الدوائر التي خضعت عند إنشائها وبعملها للقانون ، وهو القانون رقم 24 لسنة 1964 وقد جاء فيه: 

• تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية دائرة يطلق عليها ( دائرة المخابرات العامة ) وتكون مرتبطة مباشرة برئيس الوزراء.

• تقوم دائرة المخابرات العامة بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل امن المملكة الاردنية الهاشمية وسلامتها وبالاعمال والمهام التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية وتحمل هذه الاعمال والمهام طابع السرية وعلى قوات الامن ان تساعد هذه الدائرة في ادائها لمهامها.

أ- دائرة المباحث العامة.

ب- مكتب التحقيقات السياسية.

ج- عدد من الضباط وضباط الصف والافراد والاعضاء حسب الحاجة.

• يرأس دائرة المخابرات العامة مدير عام يعينه الملك وينهي خدماته ، و يعين ضباط المخابرات بأرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المدير العام للمخابرات وموافقة رئيس الوزراء. كما يجوز تعيينهم بأسماء رمزية. 

1- موازنة المصروفات التي يقدر انفاقها في خلال كل سنة من اجل ادماجها في الموازنة العامة للدولة بطريقة مغلقه .

2- التقرير السنوي بنتائج فحص حسابات السنة المالية السابقة .

3- المعلومات التي لها مساس بأمن الدولة وسلامتها .