بحث العنف الاسري - محطات قانونيه

المحامية:ايماء الخزرجي

هو استخدام القوة استخدام غير مشروع او غير مطابق للقانون يؤدي الى نتائج منها تتعلق بجسد الانسان واخرى بحريته وحرية معتقدها ..

العنف الاسري من المواضيع المهمة التي ركز عليها القانون والفقه ,وهو احد انواع العنف الذي يستخدم ضد المرأه(الزوجة او الاخت او الام او البنت)

 والعنف انواع منها العنف المادي والعنف المعنوي العنف الاسري ولكل نوع تتفرع منه عدة صور ففي العنف المعنوي نجد التهديد الذي يوجه الى المرأه مثل حرمانها من ممارسة عملها او الذهاب الى اقربائها او حتى بيت اهلها وشاع بالوقت الحاضر كثيرآ اضافه الى فرض عليها امور لايستوعبها العقل ويكون مباشرآ اثناء الزواج ..

ففي الكاميرون يتم تزويج رئيس القبيلة بأكثر من (500)امرأة,ونلاحظ في العراق يتم تزويج الفتاة مكرهه ورغم انفها ..وكأنما المرأة ليست بكائن بشري او انسان لديه حقوق ,فالمرأة بنظرهم كائن حقوقها فقط الاكل والانجاب والمنزل وخدمة الزوج اما غير ذلك من حقوق فلا يحق لها, من الملاحظ ان هذا التصرف (العنف الاسري)الذي تتعرض له المرأة يتميز كونه يحصل بالخفاء وغير معلن عنه لانه يقع ضمن محيط الاسره الذي يضفي عليه طابع السرية وان من مميزاته كما بينه القاضي (سالم رضوان الموسوي في كتابة تطبيقات القضاء العراقي _ان العنف الاسري يتميز بخصائص منه مايتعلق بالضحيه والمحيط العائلي ومنها مايميزه من الوصف القانوني واضاف ,يأتي العنف الاسري من اقرب الناس الى الضحية وفي موضوع هذه الدراسة نجده يصدر من الزوج الذي يعد من نفس الزوجة مثلما الزوجة نفسه على وفق الاية الكريمة {ومن اياته خلق لكم من انفسكم ازواجآ لتسكنو اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لأيات لقوم يتفكرون}, واظاف ان العنف الاسري مسألة شخصية لاتحضى باهتمام المؤسسات الرسمية ولاتتعامل معها باعتبارها جريمة بينما التعذيب يشكل جريمة ان الضحية من جراء فعل التعذيب يتمتع بمزايا الحماية وطلب التعويض ن الدولة اما العنف ضد المرأة لايمنحها اي من هذه الضمانات على الرغم من تساع حجمة وضراوة اثاره )..

,اما بالنسبة للعنف المادي فصوره كثيرة مثل الضرب والقتل والاختصاب والايذاء الاحتجاز وغيرها من تلك المشاهد التي اصبحت يومية ومألوفة في في العراق خصوصآ المناطق ذات الطابع العشائري . وبما ان هذا الموضوع اصبح منتشرآ في كثير من بلدان العالم حيث اصبح هذا الموضوع محل اهتمام الباحثين والدارسين ووجد لم متخصص يسمى (علم العنف _ violencology) وكانت نشأته في المملكة المتحدة ويعد نفقطة تحول في تاريخ البشرية وتم تعريف العنف ضد المراة في عدد من المواثيق الدولية في مؤتمر بكين للمرأة المنعقد عام 1995وتم ادراجه ضمن حقوق الانسان ولم يتم فرد باب به حصرآ ,

بالنسبة للتشريعات العراقيه حول موضوع العنف الاسري ...

فأن القانون العراقي قد تعامل مع العنف تجاه الانسان (رجل و امرأة)ولم يحدد نوع العنف تجاه المرأة وعلى وفق ماجاء في النصوص العقابية حول الايذاء باستخام القتل او الحجز او الخطف وغيرها من الافعال التي عدها المشرع جرائم وعلى وفق نصوص قانون العقوبات العراقي رقم 111لسنة 1969المعدل ..

وكما اشرنا سلفآ فأن القانون لم يذكر صراحة كلمة العنف الاسري وانما اشار الى الضرر الذي يلحق بالزوجة من جراء تصرفات الزوج ومنها الحق في طلب التفريق وهذا الحق ورد في بعض مواد قانون الاحوال الشخصية (يحق للزوجة طلب التفريق عند وقوع الضرر عليها من قبل الزوج على وفق نص المادة (40) الفقرة الاولى من قانون الاحوال الشخصية.ويعتبر من قبيل الاضرار تناول الزوج للمسكرات وايذاء الزوجة واطفالها والادمان على المخدرات على ان تثبت بتقارير من لجنة طبية رسمية مختصة وكذلك يعتبر من قبيل الاضرار ممارسة الزوج للقمار في بيت الزوجية وكذل الهجر اذا هجر الزوج زوجتة اكثر من سنتين فأن ذلك يعد صورة من صور العنف الاسري وكذلك اذا امتنع الزوج عن الانفاق ,

بعد ان وضحنا صور العنف الاسري نجد ان القضاء العراقي ينحو نحو تضييق تطبيقها بزعم الحفاظ على الاسرة وروابط المجتمع ..والخلل في ذلك يكمن في سعة النص وقابليتة على التأويل لاكثر من وجهة على أوجه التحميل ..لذلك وجدت من الضروري ادراج بعض التصويات منها اعادة صياغة القوانين وذلك بكتابتها بصورة جزلة وواضحة ومحددة وعدم ترك الامر لسلطة المحكمة الواسعة ,كذلك تجريم العنف الاسري الصادر من الاب او الزوج او الاخ ووضع عقوبة على مرتكبه وذلك عن طريق تعديل قانون العقوبات العراقي .وكذلك القيام بالتوعية واعطاء نصائح وارشادات وتعلم كيفية ظبط النفس والانفعالات وتنويهم بأن هذه الظاهرة هدامة حتى الدين الاسلامي لايرضى بها وكذلك تكثيف المؤتمرات وتحليل ظاهرة العنف الاسري وتشخيص اسبابها والقضاء على العادات القبلية التي طخت على الشريعة والانسانيةبكثير من الامور .