بحث في جريمة إخفاء جثة قتيل

اعادة نشر 

كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها دون أن يخبر السلطة المختصه وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

*. تعد هذه الجريمة مستقله عن جريمه القتل . حيث لا تعد صورة من صور الاشتراك في جريمة القتل إذ أن سلوك الفاعل في جريمة الاخفاء لاحق على ارتكاب جريمة القتل ولا يمكن أن يقوم الاشتراك بسلوك لاحق .

*. إن جريمة الاخفاء تفترض أن مرتكبها شخص غير القاتل. وإذا لم يسأل القاتل عن جريمة القتل لتوفر سبب إباحة أو موانع مسؤولية أو لانتفاء القصد والخطأ معا . فإن جريمة الاخفاء تسترد استقلالها ويوقع العقاب من أجلها . بل حتى وإن كان القاتل مجهولا. أما إذا ثبت مسؤولية الفاعل في جريمة القتل . فإنه لا يسأل عن جريمة إخفاء الجثة لانها تعد متصله بجريمة القتل ولأن الفعلين مرتبطان ومكملان لمشروع إجرامي واحد وفي ذلك قضت محكمة التمييز " أن إخفاء جثة القتيل لا يعتبر جريمة مستقله عن جريمة القتل بل هو من متممات تلك الجريمة "

المتطلبات الموضوعية

أولا . نشاط ألجاني

1. الاخفاء أو الدفن . يراد به كل نشاط يأتيه الجاني ويبعد به الجثة عن أنظار السلطات المختصه بحيث لا تستطيع معاينتها. حتى إذا كان الأبعاد على نحو مؤقت عارض بحيث يؤدي ذلك إلى عدم تمكن السلطات المختصة من الوصول إلى الحقيقة في الوقت الملائم كما لو رميت في نهر أو وضعها في كيس ورميها في صحراء . كما يتحقق الاخفاء بكل فعل من شأنه أن يجعل معالم الجثة غير واضحة أو مشوهة بحيث يصعب التعرف على شخصية صاحبها كتقطيع الجثة إلى قطع صغيره أو احراقها. أما التمثيل بالجنة اذا لم يكن من شأنه إعدام الأدلة التي تحملها فإنه لا يكفي لتحقق الجريمة . كما أن الجريمة تتحقق بالدفن أي حفر حفرة للجثة ودفنها في التراب

*. إذا اقتصر فعل ألجاني على نقل الجثة من مكان إلى آخر كالقائها على الطريق العام أو داخل منطقة سكنية فإن الجريمة لا تتحقق

2. عدم مشروعية الاخفاء أو الدفن . أي تم دون أخبار السلطات المختصه وقبل الكشف على الجثة وتحقق حالة الموت واسبابة. ذلك لأن الدفن يجب أن يتم بإذن من السلطات المختصه خاصة إذا كانت الوفاة غير طبيعية أي كانت نتيجة فعل إجرامي

ثانيا . موضوع النشاط

يجب أن ينصب فعل الاخفاء أو الدفن على جثة قتيل أي أن تكون الجثة لشخص مات موتا غير طبيعي سواء كان ذلك نتيجة قتل عمد أو قتل خطأ أو اعتداء مفضي إلى موت أو نتيجة انتحار. لأن الموت غير الطبيعي يثير الشك في أن سببه قد يكون له صفة إجرامية مما يتطلب ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل كشف الحقيقة والوصول إلى سبب الوفاة الحقيقية سعيا للوصول إلى الأدلة اذا كانت هناك جريمة

المتطلبات المعنوية

أن جريمة إخفاء جثة قتيل من الجرائم العمديه لذا يشترط لمسوؤلية الجاني توفر القصد الجرمي لديه والذي يتجسد بالعلم والإرادة

1. العلم . أي يتعين علم الجاني بأن الجثة تعود لشخص مات موتا غير طبيعي وان السلطات المختصة ليس لديها اية معلومات عن هذه الجثة . وعلية لا تتحقق مسؤولية الفاعل عن الجريمة اذا كان يعتقد أن السلطات المختصة على علم بوفاة هذا الشخص وسبب وفاته أو أعتقد أن الجثة تعود لشخص مات موتا طبيعيا وكان اعتقاده مبينا على أسباب معقولة لانتفاء القصد الجرمي لديه

2. الإرادة. إن العلم وحده لا يكفي لتحقق المسؤوليه الجزائيه. فلا بد من انصراف إرادة الجاني إلى إخفاء الجثة أو دفنها لإبعادها عن أنظار السلطات المختصة. ولا يتطلب أن تكون نية الجاني متجهة إلى عرقلة إجراءات التحقيق أو تمكين شخص معين من تجنب المسؤوليه الجزائيه الناشئة عن القتل ذلك أن القصد المطلوب هو القصد العام فقط

عقوبة الجريمة

نصت المادة 420 عقوبات على عقوبة الجريمه بالحبس مدة لا تزيد على 2 سنة وبغرامة لا تزيد على 200 دينار أو باحداهما ويتضح من ذلك أن المشرع منح محكمة الجنح سلطة تقديريه في أن تفرض العقوبتين معا أو إحداهما على أن لا تتجاوز الحد الأعلى المقرر لهما

تحياتى لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي

للأمانة العلمية. المنشور للمشاركه أو النسخ مع ذكر اسم صفحة يوميات محقق قضائي