المعاهدات والاتفاقيات الدولية كمصدر للنظام العام الدولى الحقيقي

 النظام العام الدولى يستمد مصادره من الأدوات الدولية فالمعاهدات والاتفاقيات المصدر المباشر الإنشاء قواعد قانونية دولية وتعتبر المعاهدات والاتفاقيات اكانت ثنائية أو جماعية أو اتخذت شكل الاتحاد من المصادر الهامة لهذا النظام ومما لا شك فيه أن دور المعاهدات فى النظام القانوني الدولي قد تزايد فى الآونة الخاصرة الى حد كبير والدليل على ذلك الزيادة الهائلة فى عددها وفى تناولها لكافة صور العلاقات بين الدول حيث أصبحبت الدول مقيدة 

وفى كل الميادين بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية تعريف المعاهدة المعاهدات اتفاق دولي يعقد كتابة بين أشخاص القانون الدولي سواء تم تدوينه فى وثيقة واحدة أو فى أكثر من وثيقة وأيا كانت التسمية التى تطلق عليها وعلى سبيل المثال فقد صادقت اليمن على العديد من المعاهدات والإتفاقيات الدولية ومنها العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك إستنادا إلى قرار هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى رقم( ٣٢٥) لعام ١٩٨٦ الصادر بتاريخ ١٥/ ربيع الثاني ١٤٠٧ه‍ وكذلك إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بناء على القرار الجمهوري الصادر بقانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٩ من رئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ ٢٥/رجب/ ١٤٠٩ الموافق ٣١/يناير / ١٩٨٩ كما صادقت الجمهورية اليمنية على أنشاء محكمة الجنائية الدولية عقب أنشاء المحكمة عام ١٩٩٨ ومن جانب اخر بادرة الجمهورية اليمنية بسن تشريعات وقوانين قوية فعالة على الصعيد الدولي