قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

كل خطأ سبب ضرر للغير يكون هذا المخطئ ملتزم بتعويض الشخص المضرور بالتعويض المناسب

كل خطأ سبب ضرر للغير يكون هذا المخطئ ملتزم بتعويض الشخص المضرور بالتعويض المناسب
كل خطأ سبب ضرر للغير يكون هذا المخطئ ملتزم بتعويض الشخص المضرور بالتعويض المناسب 

كل خطأ سبب ضرر للغير يكون هذا المخطئ ملتزم بتعويض الشخص المضرور بالتعويض المناسب وهذا ما تسمعونه حضراتكم ويطلق عليه قضايا التعويضات 

 أي أن أي شخص قد إرتبط مع شخص آخر بتعاقد معين ثم أخل أي شخص منهما بالتزام من الالتزامات المفروضة عليه يكون ملزماً بدفع تعويض للطرف الآخر 
 وذلك عن طريق لجوء المضرور للقضاء ويبين وجه إخلال الطرف الآخر بالإلتزام ثم يبين للمحكمة أنه قد أصابه ضرر نتيجة لهذا الإخلال والخطأ من جانب الطرف الآخر ثم يطلب من القاضي إلزام الطرف المخل بالتزاماته بأن يدفع له مبلغ معين تعويضاً له عن الضرر الذي قد أصابه
ثم يجئ دور القاضي ليبحث الموضوع كالآتي
1- يري عما إذا كان هناك خطأ أو إخلال بتنفيذ أحد الالتزامات
2- يري عما إذا كان هناك ضرر قد لحق بالشخص المضرور طالب التعويض نتيجة لهذا الإخلال أم لا
3- إذا تبين للقاضي أن هناك إخلال قد حدث بالفعل نتج عنه ضرر لطالب التعويض
44 - يبحث مقدار التعويض المطلوب فليس كل تعويض يطالب به المضرور قد يحكم به فالقاضي يقدر حجم الخطأ ومقدار الضرر ويقوم بتقدير مبلغ التعويض فاذا كان مساوي تقريبا للمطلوب يحكم به أما إذا وجد مبلغ التعويض المطلوب مبالغ فيه يقلله للحد الذي يراه
أما إذا تبين للقاضي أن مبلغ التعويض أقل بكثير مما يستحقه المضرور
 مثلاً المضرور يطلب خمسة آلاف جنيه تعويض في حين أن القاضي يري أن مبلغ التعويض المناسب لجبر الضرر هو عشرة آلاف جنيه يحكم بخمسة آلاف جنيه فقط
 لأنه قانوناً لا يستطيع القاضي أن يحكم بشئ أكثر مما طلبه أحد الخصوم حتي ولو كان يستحق الزيادة.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب