قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

القيمة القانونية لقرارات مجلس الامن الدولي في مجال حماية حقوق الانسان

القيمة القانونية لقرارات مجلس الامن الدولي في مجال حماية حقوق الانسان.

القيمة القانونية لقرارات مجلس الامن الدولي في مجال حماية حقوق الانسان
القيمة القانونية لقرارات مجلس الامن الدولي في مجال حماية حقوق الانسان



بقلم: د . خليل الاعسم.

يتألف الكتاب للأستاذة لمى عبد الباقي العزاوي من ثلاثمائة وست وسبعين صفحة من القطع المتوسطة, وهو من منشورات الحلبي الحقوقية بيروت - لبنان, تبركت المؤلفة في استهلال كتابها بآي من الذكر الحكيم من سورة الاسراء وحديث نبوي عن فضيلة العلم في الصفحة (5), وكانت وفية لوالديها فأهدت جهدها الذي هو بالأصل – هذا الكتاب – (رسالة ماجستير مقدمة إلى معهد الدراسات السياسية والدولية – جامعة المستنصرية. ثم قدمت شكرها وتقديرها في الصفحة (9), لمن ساعدها في إعداد هذا الكتاب وإخراجه إلى عالم الوجود.

إن الكتاب (القيمة القانونية لقرارات مجلس الامن الدولي في مجال حماية حقوق الانسان) قد قسم إلى فصول أربع فضلا عن مقدمة وخاتمة, إذ كان الفصل الاول منها يحمل عنوان (نظرة في حقوق الانسان وطبيعتها القانونية) وقد ضم ثلاث مباحث: المبحث الاول بعنوان حقوق الانسان ما هيتها وتطورها التاريخي إذ سأتناول فيه كيف إن حقوق الانسان هي اصلاح حديث نوعا ما لحقيقة قديمة ترتبط بحاجات الانسان وقد اهتمت بها الديانات السماوية. وان موضوع حقوق الانسان من المواضيع الشائكة التي ليس من السهولة تعريفها تعريفا جامعا مانعا لأنها من المواضيع النسبية التي ترتبط بالفلسفة السياسية للمجتمع, ولكن مع ذلك برزت محاولات جادة للتقرب إلى ماهية هذه الحقوق عن طريق تعريفها وسأورد العديد من التعاريف التي يمكن أن تحيط بشكل أو بالمفهوم.

وسأوضح كيف أن الجذور التاريخية لحقوق الانسان تعود الى نضال الافراد والشعب عبر التاريخ ضد الظلم والطغيان.

المبحث الثاني حمل عنوان حقوق الانسان والاعلانات والاتفاقيات الدولية إذ كان الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948م, نموذجا بالنسبة إلى الاعلانات. والاتفاقيات الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية نموذجا بالنسبة الاتفاقيات الدولية, فقد حمل عنوان الطبيعة القانونية لحقوق الانسان وسيتضمن أهم الصفات التي تشترك بها قواعد حقوق الانسان مع القواعد الاخرى للقانون الدولي العام وهذه الصفات ترتبط بالطبيعة القانونية التي يتسم بها هذا القانون وتتميز بخصائص تنبع من طبيعة مصادرها وأهمية موضوعها, وسأتناول بالبحث أهم هذه الصفات وهي الصفحة المقررة والعقدية الشارة والامرة.

ثم بعد ذلك يأتي الفصل الثاني ليحمل عنوان (الحماية الدولية لحقوق الانسان في إطار منظمة الامم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة وسأضمنه تمهيدا وأربع مباحث في المباحث الاول الذي يحمل عنوان ماهية الحماية الدولية وتطورها وسأتناول فيه المقصود بالحماية الدولية وأهم المراحل التي مرت بها حتى بالغت هذه الحماية مستواها الحالي وهذه المراحل هي المرحلة البيانية والاعلامية والإلزامية, والتنفيذية, ومرحلة التجريم. والبحث الثاني حمل عنوان الاطار القانوني والسياسي للحماية الدولية لحقوق الانسان وسأوضح فيه كيف إن المصادر الاتفاقية أي المعاهدات الدولية والقرارات المنظمات الدولية تعد أهم المصادر الدولية إن لم تكن المصادر الوحيدة التي نشأت عن طريقها جل حقوق الانسان وأهمها هذا بالنسبة للاطار القانوني.


 أما بالنسبة للاطار السياسي فسأتناول فيه كيف أن الاطر السياسية تغلق بصفة عامة الاطر القانونية. خاصة تلك المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الخاصة بحماية حقوق الانسان. أما المبحث الثالث فقد حمل عنوان حماية حقوق الانسان في ظل منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة إذ سأتناول فيه هيئات الامم المتحدة التي تشكل حقوق الانسان جانبا من اختصاصاتها وهي كل من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والامانة العامة ومحكمة العدل الدولية, كما سأتناول فيه الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والتي تشكل حقوق الانسان جانبا من اختصاصاتها وهي كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة الامم المتحدة للاغية والزراعة ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو), ومنظمة الصحة العالمية. أما المبحث الرابع حمل عنوان الاليات القانونية الدولية لعمل منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة, إذ إن من أهم الاليات المتاحة والتي سأتناولها بشيء من التفضيل هي تقديم التقارير الدورية وإبداء الملاحظات عليها, وتقديم الشكاوي من دولة ضد دولة, وتقديم الشكاوي من الفرد ضد دولته, وعرض النزاع على محكمة العدل الدولية, ومفوض الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان.

وبعد ذلك يأتي الفصل الثالث ليحمل عنوان (جهود مجلس الامن في مجال حماية حقوق الانسان), وكان مقسما بدوره إلى ثلاث مباحث مسبوقة بتمهيد. ففي المبحث الاول وعنوانه قرارات مجلس الامن سأتناول اختصاصات المجلس في مجال حفظ السلم والامن الدوليين فللمجلس اختصاص يباشره باعتباره سلطة وقائية, واختصاص يباشره باعتباره سلطة قمع في حالة وجود تهديد للسلم أو الاخلال به إذا وقع ما يشكل عملا من أعمال العدوان بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة, والمبحث الثاني حمل عنوان المؤتمرات والاتفاقيات واللجان المنبثقة عن اجهزة الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان وسأتناول بالتحديد بالنسبة للمؤتمرات, 

ومنظمة الوحدة الافريقية أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية فسأتناول في الاجور واتفاقية التمييز ضد المرأة. أما اللجان التي سأتناولها بالبحث فهي اللجان الخاصة بمركز المرأة ولجنة القضاء على التمييز العنصري. والمبحث الثالث كان بعنوان قرارات مجلس الامن واجراءاته في مجال حماية حقوق الانسان (جنوب افريقيا - روديسيا الجنوبية – ناميبيا/ انموذجا), وسأوضح فيه مسالة تصدي مجلس الامن لكل ما من شأنه إثارة التفرقة وعدم المساواة بين الناس إذ أن مهماته تتركز في حفظ السلم والامن الدوليين, ثم بعد ذلك سأتعرض لنماذج من قرارات المجلس ذات الصلة بموضوع الدراسة في كل من جنوب افريقيا وروديسيا الجنوبية وناميبيا. 

وبعد ذلك يأتي الفصل الرابع حاملا عنوان (مدى فاعلية قرارات مجلس الامن على الصعيد العملي في مجال حماية حقوق الانسان) وقد احتوى تمهيدا ومبحثين, إذ سأتناول في التمهيد القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولية بشكل عام وسأبين الحجج المؤيدة والمعارضة لمدى الزامية هذه القرارات وأسانيد كل منهما. وفي المبحث الاول من هذا الفصل والذي يحمل عنوان استقلال جنوب افريقيا وروديسيا الجنوبية وناميبيا سابين كيف إن العقوبات الدولية من دون قوة دولية كبرى تضمن تنفيذها تساوي مجرد ضغوط معنوية وأدبية من المجتمع الدولي دون ضغط مادية حقيقة لها الفاعلية المطلوبة. 

وفي المبحث الثاني الذي يحمل عنوان المحاكم الجنائية الدولية سأتناول المحاكم الجنائية السابقة ودورها في حماية حقوق الانسان كمحاكم (نور مبرج), و(طوكيو), والمحكمة الجنائية في يوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية في رواندا), ثم بعد ذلك سأتكلم عن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وعلاقتها بحماية حقوق الانسان أذ سأتناول الخلفية التاريخية لإنشاء المحكمة واختصاصاتها وهذا بدوره تطلب مني البحث في الجرائم التي تدخل في اختصاصاتها ومن ثم تحديد نطاق اختصاصها القضائي في نظر الدعاوي المرفوعة أمامها بشأن هذه الجرائم وهذا يقود إلى البحث في القانون الواجب التطبيق في المحكمة الجنائية الدولية, 


وكذلك سأتناول بالبحث علاقة النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية بانتهاكات حقوق الانسان وبعدها سأبحث في موضوع ارتباط المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الامن ومدى مساسه باستقلاليتها. وفي هذا المبحث سأتطرق إلى وضوع المحكمة الجنائية الدولية كوسيلة للردع والعقاب وانعكاسات ذلك على حماية حقوق الانسان إذ سأوضح فيه كيف أن الحماية الجنائية الدولية لحقوق الانسان أفرزت قواعد قانونية دولية أدت إلى تدويل المسؤولية الناجمة عن انتهاكات حقوق الانسان, هذه الحقوق التي اصبحت في معظم مفرداتها خارج صميم السلطان الداخلي للدول كما هو منصوص عليه في المادة (2), الفقرة (7), من ميثاق الامم المتحدة وبالتالي فهي خاضعة للرصد والحماية الدوليين بما يترتب على مدى هذه الحماية من آثار على السيادة الدول بمفهومها المطلق.

ثم تأت بعد ذلك الخاتمة وسأضمنها استنتاجات عامة تتعلق بحقوق الانسان ككل واستنتاجات خاصة تتعلق بموضوع الكتاب.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب