شبكة القانونيين العرب شبكة القانونيين العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

تأملات قانونية في مشروع الدستور الليبي - الباب الرابع

مشروع الدستور الليبي في بابه الرابع (( باب السلطة القضائية))

تأملات قانونية في مشروع الدستور الليبي - الباب الرابع
تأملات قانونية في مشروع الدستور الليبي - الباب الرابع 

عبد السلام أبوغالية

 حصر صفة أعضاء السلطة القضائية في القضاة وأعضاء النيابة العامة فقط، بينما أخرج أعضاء إدارات القانون والقضايا والمحاماة العامة والتفتيش القضائي من هذا الوصف، وإعتبرهم أعضاء هيئات قضائية، وهذا يشير إلى أنه أوجد تفرقة بين أعضاء السلطة القضائية وأعضاء الهيئات القضائية بخلاف ما كان عليه الحال في السابق، ولكن قيمة هذه التفرقة تكاد تضمحل أو تندثر إذا ما علمنا أن أعضاء السلطة القضائية [القضاة وأعضاء النيابة العامة] يخضعون لرقابة هيئة قضائية وهي [هيئة التفتيش القضائي] إذ من غير المعقول أن يتولى من هو أقل درجة من الناحية الوظيفية رقابة ومحاسبة من هو أعلى درجة! ! 


فمثلاً لو أعطى القانون لمأمور الضبط القضائي سلطة محاسبة أعضاء النيابة العامة فإن هذا الأمر لا يستشف منه إلا نتيجتين وهي: إما أن المشرع أخضعهما لذات القانون من حيث المركز الوظيفي وبالتالي لا يوجد فرق بينهما، وإما أن المشرع أصابه الجنون وأخضع الأعلى للأدنى، وهذه الأخيرة مستبعدة وبالتالي فإنه لا يوجد فرق فعلي بينهما في واقع الأمر وإنما هي تفرقة صورية لا جدوى منها.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني شبكة قانونية عربية تسعى الى نشر الثقافة القانونية بين الاوساط القانونية والمهتمة بالمجال القانوني
يمكنك زيارة موقع الشبكة عبر الرابط التالي: http://www.law-arab.com/
كما يمكنكم زيارة موقع المكتبة القانونية عبر الوصلة : http://legallibrarybooksresearch.law-arab.com/
نتمنى لكم يوم موفق..

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

شبكة القانونيين العرب