الجهــــل يُفقــــــد الأهليـــــــة

تعد الثقافة القانونية من أهم الاساليب والوسائل المُثلى للمطالبة بالحق وإسترجاعه إن ضاع ، ان الاطلاع على مضمون القوانين ومحاولة فهمها يولد نوعا من الوعي والنضج لحماية الحقوق ويضع الفرد مسؤولا تجاه واجباته ، وعملية تكوين البنية الذهنية الثقافية تبدأ أولاً عن طريق الإطلاع على هرم القانون ألا وهو وثيقة الدستور وفهم ماهو الدستور أصلا وما يتضمنه هذا الميثاق التاريخي ومامدى قداسته كي لا يُعبث به ، وألاّ يُجعل ليّناً حسب هوى أفراد مثلما حصل ذلك في احد الايام بدل ان يكون لفائدة الجميع ، وحين يدرك المواطن قدسيّة الدستور ، يصبح فردا محترما ويُخاطب من طرف مسؤوليه بإحترام دون إستغباء ولا إستهبال ، مثلما قال وزير الداخلية الأسبق في رده على رأي المواطن في تعديل الدستور "المواطن منشغل بالتشغيل والسكن وليس بالدستور" ، مع العلم ان الدستور هو الذي يكفل كل هذه الحقوق للمواطن المادية منها من سكن وشغل وعيش كريم ، والمعنوية منها حرية التعبير والمساهمة في صياغة الدستور وكذا اختيار النظام الذي سيحكمه..

 ولكن جهل المواطن لكل هذا جعل منه فاقد الأهلية ، او به سفه او عته لايمكنه تسيير ماله ولا الحفاظ على حقوقه ، وأصبح يرى ان الحصول على حقه من طرف المسؤول هي مكرمة وفضلا ، وينظر الى حقوقه الدستورية حلماً صعب المنال ، ويساوم من اجل وضع سيء بدل وضع أسوأ ، ويبرئ الكثير من السُّراق والانتهازيين ....

فالخليفة وبجاوي وال-شكيب وغيرهم من السوبر مواطنين لم يسرقوا أموال الشعب المغلوب عليه بل أخذوا حقهم لسكوت هذا الأخير عن حقه المالي ، وآل بوتفليقة لم يسرقوا إرادة الشعب في تقرير وتحديد مصيره بل إستثمروا إنشغاله بالقفة وعشاء الليلة ، والمعارضة الهشة كذلك لم تسرق تمثيل الشعب لأنهاإستثمرت يأسه بالخوض في مجابهة السلطة المحصنة بشرعية

الأقدمية في " التخلويض" ، والإعلاميين أيضا لم يسرقوا الحقيقة التي يريد الشعب معرفتها ، لأنهم فاقديها وفاقد الشئ لا يعطيه ، وكل هذه قرائن

تثبت براءة هؤلاء لأنهم فعلا لم يسرقوا ، ولكن قاموا بالحجْر على حقوق

شعب متحجّر ساكن غير متحرك ، كونه فقد أهليته بجهله لوسائل المطالبة

والتحرك.