بحث مابين عقد الاستثمار وعقد الإيجار

Ali Mulhem

لقد تأرجح اعتبار العلاقة استثمارية وتباينها عن العلاقة الإيجارية في المحلات التجارية، والصناعية وبعض المنشآت الاقتصادية.....بين تطبيق معيارين المعيار الموضوعي:

الذي يقدر فيه القاضي _ وبمعزل عن الباعث وراء التعاقد _ قيمة المأجور كما يقدر قيمة الأدوات والأشياء والآلات والإسم والشهرة والزبائن وموقع المحل.....

فإذا كانت الأخيرة تفوق قيمة المأجور اعتبر العقد عقد استثمار. وإلا فهو عقد إيجار....

وأما المعيار الذاتي:

فيتوجب فيه على القاضي أن يبحث عن الباعث وراء التعاقد بمعزل عما يحويه المأجور من أشياء أو أدوات وما إذا كانت تفوق قيمتها المأجور أم لا....

فإذا تكشف للقاضي أن الباعث على التعاقد هو استثمار الا سم والشهرة التجارية والزبائن والأدوات والآلات المرصدة إلى خدمة المحل اعتبر العقد استثمار وإلا فهو عقد إيجار

وعلى هذا استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرار عدولها عن كل مبدأ مخالف بقرارها ذي. ( الرقم/154/ أساس /9/ تاريخ 24/ 10 /1994)

هذا مع العلم بأن القضاء خلافا لقرار الهيئة العامة يؤدي إلى ارتكاب القاضي خطأ جسيما موجبا لابطال القرار والتعويض استنادا لأحكام المادة /486/ ومايليها من قانون أصول المحاكمات.....وهو مالايرتكبه القاضي الحصيف..... ونتمنى أن تبقى هذه المعلومات في ذاكرتنا

ومعكم سنتابع