القائمة الرئيسية

الصفحات

لماذا الحقوق الزوجية لفظ ملاصق للزوجة ؟

لماذا الحقوق الزوجية لفظ ملاصق للزوجة ؟ 

لماذا الحقوق الزوجية لفظ ملاصق للزوجة ؟
لماذا الحقوق الزوجية لفظ ملاصق للزوجة ؟ 

عمليا و بعيدا عن اشتباهات الالفاظ فعادة الحقوق الزوجية لفظ ملاصق للزوجة بأعتبارها صاحبة الحقوق الأكثر في ظل نصوص قانون الاحوال الشخصية العراقي ١٨٨ لعام ١٩٥٩ لكـن يُفترض منطقيا ان تكون هنالك واجبات تعكس الوجه الأخر لطبيعة الحق لأطراف العلاقة الزوجيـة لكن الواقع غير المنطق و النصوص لا تعمل بأطلاقهـا ..

في العراق المعادلة بسيطة فالزوجة تملك حق النفقة على زوجهـا بمجرد العقد حتى ان كانت مقيمة معه في نفس الدار (( هم يدفع نفقة )) و المهر المعجل (( الاثاث و الذهب و الملابس وو )) يُستحق بمجرد انعقاد العقد فهو ملك للزوجة و المؤجل (( الغايب )) تستحقه الزوجة عند المطالبة و الميسرة

(( بأي وقت يعجبها )) في بلد غالبية سكانه يعتقدون بالمذهب الجعفري ...

النتيجة العملية ان الزوجة و بلا طلاق تستطيع اخذ جميع الحقوق الزوجيـة في أي وقت بعد انعقاد العقد والأطفال تكون ارجحية حضانتهم للأم (الزوجة ) فستكون النتيجـة ان الأصل في الحقوق برمتِها للزوجـة ..

هنا يبرز دور الرجل كمدافع عن نفسـه و يحاول ان يستقطع جزء من الحقوق له او يتلافى الخسارة الأكبر فيشهر اقوى اسلحته ضد الزوجة التي خرجت من دار الزوجيــة بدون اذنه متباهيا بذكورته الشرقية فيلجأ الى استخدام نصوص القانون و يميل الى اقامة دعوى المطــاوعة ضد زوجتـه

( ولم ارى دعوى اشد ضعفا في حياتي من دعوى المطاوعه ) 

ففي الوقت الذي تحسم حقوق الزوجة باسرع من لمح البصر يبقى الرجل ( يراوح في جزئيات المطاوعة ) التي على افتراض حسمها لمصلحة الزوج (( بعد عمر طويل )) سوف تنتهي بتبليغ للزوجة (( بدون زحمة صدر عليج قرار مطارعة بلكي ترجعين لبيتج )) .
القانون فرض على الزوجة ان تمكن الزوج من مشاهدة اطفاله الذين سيكونون بحضانتها (( مرتين بالشهر كزيارة المساجين )) و اذا امتنعت عن تمكين الزوج من المشاهدة لا يلحقها اي ضرر عمليا ٨٠٪ اي سيكون هو الآخر حق ضعيف كحق المطاوعة ..
المعادلة عمليا بجانب الزوجة و قد يكون لهذا الاتجاه ما يبرره في حالة نكران الازواج لزوجاتهم في مجتمـع شرقي ينظر بريبة الى المطلقة (( وان كانت مظلومة )) 

في مجتمع يحمل شعار جاهلي (( اخذ مطلگة البين و لا تاخذ مطلگة الرجال ))

قد تكون هذه التشريعات نتيجة لضعف المرأة التي ستدفع الثمن اغلى من الرجل لكن ليست كل الجزئيات متساوية و لا كل الوقائع ...
فهذه الكفة الراجحة للزوجة كانت احيانا سببا لتمردها و لقمع زوجها بطريقة او بأخرى ..

عمليا الزوجة على حق ما لم يثبت خلاف ذلك و ان الزوج مدان ما لم يصدر قرار ببراءته ...

في عام ١٩٥٩٩ ( وهو تاريخ تشريع قانون الاحوال الشخصية العراقي ) لم يكن مارك قد اخترع الفيس بوك و لم يكن الكسندر جراهام بيل يعرف بان الهاتف سيكون طريقا لتفعيل الواتساب و الفايبر ..

في عام ١٩٦٩ و هو تاريخ نفاذ قانون العقوبات العراقي ١١١ لعام ١٩٦٩٩ لم يكن في بال المشرع بأن (( صداقات الفيس )) قد يعتبرها الرجل الشرقي خيانة او (( مراسلات الواتساب )) قد تكون فراشا لزنا الزوجية او اهتزازات (( الوي جات )) تكون لمسة عشق محرمة على الزوجة 

يجب اعادت النظر بنصوص أُعدت لزمان غير زماننا و موازنة المعادلة بشكل يساير روح العصر ....
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع