الأخطاء الطبية (الحلقة الثامنة) : واجبات الطبيب

Pr. Belhouss Ahmed

بتاريخ 20 ماي 1936 أصدرت محكمة النقض الفرنسية قرارا يعرف بقرار ميرسيي (Mercier) والذي تم إقراره من طرف محكمة الاستئناف بالرباط سنة 1946. هذا القرار يعد نقطة تحول مهمة في ميدان المسؤولية الطبية حيث يقضي بأن الروابط التي تجمع الطبيب بمريضه يمكن اعتبارها بمثابة عقد طبي يلتزم بمقتضاه الطبيب - ليس بشفاء المريض - ولكن بأن يقدم له علاجات متبصرة وعناية يقظة تقتضيها ظروفه الصحية وتكون متطابقة مع المعطيات المكتسبة التي يقرها العلم والأصول الثابتة لمهنة الطب.

وهكذا يمكن أن نلخص واجبات الطبيب في 3 أنواع :

1- الواجبات العلمية والتكوينية (devoirs de la sciencee) : على الطبيب أن يواكب التطور المستمر لمهنة الطب ويحرص على التكوين المستمر حتى يلم بمستجدات الطب وما وصل إليه العلم من تقدم. وعليه أن يعالج مريضه وفقا للمكتسبات العلمية والأصول الطبية الثابتة.

2- واجبات اليقظة والانتباه (devoirs de la conscience) : على الطبيب أن يفحص مرضاه بدون تمييز وتكون العلاجات المقدمة من طرفه لا يطبعها الإهمال. وعليه أن يعالج مريضه بانتباه ويقظة وصدق ضمير.

3- واجبات الثقة (devoirs de la confiance) : مزاولة مهنة الطب لا تستقيم في غياب الثقة بين المريض وطبيبه. وهكذا وقصد الحفاظ على هذا الأساس المهم في العلاقة الطبية فيتوجب على الطبيب احترام الحياة الخاصة لمريضه وتبصيره ونيل رضاه قبل الإقدام على أي تدخل طبي أو جراحي واحترام سره الطبي.

1- المسؤولية الجنائية : حيث يكون الطبيب مسؤولا أمام المجتمع اذا اقترف خطأ جنائيا أو ما يسمى ب"الجريمة الطبية".

2- المسؤولية المدنية : حيث يكون الطبيب مسؤولا أمام مريضه اذا ارتكب خطأ نتج عنه ضرر وإذا كانت هناك علاقة سببية مباشرة وأكيدة بين خطأ الطبيب والضرر اللاحق بالمريض وفي هذه الحالة يتوجب على الطبيب تعويض مريضه ماديا عن الضرر اللاحق به.

3- المسؤولية التأديبية : حيث يكون مسؤولا أمام أقرانه وأمام المجالس التأديبية لهيأة الأطباء.

4- المسؤولية الإدارية : حيث تكون الإدارة (المرفق العام) - من الناحية المبدئية - مسؤولة عن الأخطاء المقترفة من طرف موظفيها (أطباء وممرضين وإداريين) باستثناء بعض الحالات التي تكون فيها المسؤولية شخصية.