ما الفرق بين نقل الدعوى واحاله الدعوى ومن هي الجهه المختصه بكل حالة ؟

وستكون اجابتنا ان شاء الله بالشكل التالي :-

ان السؤال الذي طرحه الاستاذ الفاضل لم يحدد فيه نقل واحالة الدعوى في الدعاوى المدنية ام الجزائية ولاعمام الفائدة للجميع سيتم التكلم عن نقل واحالة الدعوى في كلتا الحالتين كالاتي :-

النقل والاحالة في الدعاوى المدنية :-

لقد نص قانون المرافعات المدنية في المادة 78 منه على :- اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القيمي او الوظيفي او النوعي او المكاني وجب عليها ان تحيل الدعوى الى المحكمة المختصة .....

ففي نص المادة المذكورة حدد فيه حالات لاحالة الدعوى ويكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني يكون قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه وذلك استنادا لاحكام المادة 74 مرافعات مدنية اما الدفع بعدم اختصاص المحكمة القيمي او الوظيفي او النوعي يجوز ابداءه في اية حالة تكون عليها الدعوى .

اما نقل الدعوى المدنية سواء اكانت دعوى شرعية ام بدائية وكما نصت المادة 97 مرافعات مدنية يكون بقرار من محكمة التمييز اذا تعذر تشكيل المحكمة لاسباب قانونية او كان في رؤية الدعوى مايؤدي الى الاخلال بالامن او لاي سبب تراه محكمة التمييز مناسبا .

النقل والاحالة في الدعاوى الجزائية :-

لقد نصت المادة 53 / جـ على انه اذا تبين لقاضي التحقيق انه غير مختص بالتحقيق في الجريمة فله ان يحيل الاوراق التحقيقية الى قاضي التحقيق المختص ...

وكذلك في المادة 54 / أ في حالة تقديم شكوى او اخبار ضد متهم الى جهتين او اكثر من جهات التحقيق وجب احالة الاوراق التحقيقية الى الجهة التي قدمت اليها الشكوى او الاخبار اولا .

وكذلك الفقرة / ب من المادة اعلاه نصت على :- اذا تعدد المتهمون في جريمة وقدمت الشكوى او الاخبار ضد بعضهم الى جهة تحقيق مختصة وقدمت ضد الاخرين الى جهة تحقيق مختصة اخرى وجب احالة الاوراق التحقيقية الى الجهة التي قدمت لها الشكوى او الاخبار اولا .

وكذلك في المادة 55 / أ اذا وقع تنازع في الاختصاص بين جهتين او اكثر من جهات التحقيق فيحال هذا التنازع الى محكمة التمييز لتصدر قرار بتعيين الجهة المختصة .

اما بخصوص نقل الدعوى الجزائية ففيه حالتان وهي النقل بين محاكم التحقيق والنقل بين محكمة جزائية واخرى

ففي نص المادة 55 / ب تناولت جواز نقل الدعوى من اختصاص قاضي تحقيق الى قاضي تحقيق اخر بأمر من رئيس مجلس القضاء الاعلى او قرار من محكمة التمييز او محكمة الجنايات ضمن منطقتها اذا اقتضت ذلك ظروف الامن او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة .

اما النقل بين محكمة جزائية واخرى ففي نص المادة 142 اجازت نقل الدعوى من اختصاص محكمة جزائية الى اختصاص محكمة جزائية اخرى بنفس درجتها بأمر من رئيس مجلس القضاء الاعلى او بقرار من محكمة التمييز او محكمة الجنايات ضمن منطقتها اذا اقتضت ظروف الامن او كان النقل يساعد على ظهور الحقيقة .

هذه الحالات التي نص عليها قانون المرافعات المدنية وقانون اصول المحاكمات الجزائية بخصوص نقل واحالة الدعوى من محكمة لاخرى

اتمنى ان تكون الاجابة شافية ووافية

تحياتي للجميع .....