في حال عرض تسوية بأقساط غير جدية ... هل دفع المحكوم عليه الربع القانوني دليل على ملاءته المالية ؟؟

الحكم رقم 21737 لسنة 2016 - محكمة استئناف عمان

2016-05-24

من حيث الشكل: ان القرار المستانف صدر بغياب المستانف بتاريخ 24/4/20166 ولم يتبلغه وتقدم باستئنافه على العلم بتاريخ 23/5/2016 وحيث دفع الرسم القانوني فنقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع: نجد ان الدائن كان قد طرح للتنفيذ بهذه القضية قرار محكمة صلح حقوق جنوب عمان رقم 2677/2013 تاريخ 30/3/2015 والقاضي بالزام المحكوم عليه بدفع مبلغ" 5000" دينار، وبعد المباشرة في اجراءات التنفيذ صدر عن رئيس التنفيذ القرار المستانف والمتضمن رفع التسوية القانونية الى مائة وخمسون دينار شهريا .

لم يرتض المحكوم عليه/المستانف بالقرار المستانف فطعن به استئنافا لدى محكمتنا للاسباب الواردة بلائحة استئنافه.

وعن اسباب الاستئناف جميعها وحاصلها تخطئة رئيس التنفيذ بالنتيجة التي توصل اليها .

وفي ذلك نجد انه وبالرجوع الى احكام المادة 222/ا من قانون التنفيذ ان البينة تقدم من قبل المحكوم له فقط لاثبات ملائة المحكوم عليه ولا يحق للمحكوم عليه تقديم اي بينة تثبت عكس ذلك وان صلاحية رئيس التنفيذ وبموجب هذه المادة ان يحقق مع المدين وملائته وان يصدر قراره بناء على ما اجراه من تحقيقات وبناء على ما ورد بكامل ملف الدعوى وظروفها .

وعليه فاننا نجد ان النتيجة التي توصل اليها رئيس التنفيذ برفع القسط من ثلاثين دينار الى مائة وخمسون دينار معقولة ومنطقية وضمن صلاحياته الممنوحة اليه وفقا لاحكام المادة 22/ا من قانون التنفيذ هذا فضلا عن ان دفع المحكوم عليه لربع المبلغ المحكوم به يدلل اكثر على ما توصل اليه رئيس التنفيذ وعليه تغدو اسباب الاستئناف غير وارده على القرار المستانف ويقتضي بالتالي ردها .

لهذا وتاسيسا على ما تقدم نقرر رد الاستئناف موضوعا وتاييد القرار المستانف واعادة الاوراق لمصدرها .

قرارا صدر تدقيقا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه بتاريخ 24/5/2016

القاضي العضوالقاضي العضو القاضي المترئس

نايف المشاقبة يحيى المعايطة  د. حسن العبداللات