القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث طريقة لضياع الحقوق احذر منها !!

أحدث طريقة لضياع الحقوق احذر منها !!

أحدث طريقة لضياع الحقوق احذر منها !!
أحدث طريقة لضياع الحقوق احذر منها !!
Mohamed Abou Khatwa

وللأسف هذه الطريقة لا تحتاج إلي مجهود كبير في الإقناع بقدر ما هي تعتمد علي سذاجة الشخص الذي سيضيع حقه.


لذلك سأوضح لحضراتكم تلك الطريقة في صورة نقاط

1 - يرغب شخص في شراء شقة أو محل من شخص آخر أو من شركة إستثمار عقاري أو عن طريق شركة تسويق عقاري. 

2 - يتم الإتفاق علي أن يكون ثمن الوحدة المبيعة هو نصف مليون جنيه - مثلاً 

3 - يتفق البائع مع المشتري علي أن يكون ميعاد تسليم الوحدة المبيعة مؤجلاً لمدة شهرين مثلاً من تاريخ التعاقد حتي يتم تشطيب الوحدة ويوافق المشتري علي ذلك. 

4 - يحاول البائع أن يضع الثقة والطمأنينة في نفس المشتري حينما يضع في العقد شرط جزائي مقدر بمائة ألف جنيه يكون مستحق علي الطرف الذي يخل بتنفيذ أي إلتزام من الإلتزامات المفروضة عليه ويوافق المشتري علي الفور.
 
5 - يعتقد المشتري أن هذا الشرط الجزائي لصالحه هو. 

6 - يرجو البائع المشتري بأن يكون الثمن المدون في العقد هو مائتان ألف جنيه بدلاً من نصف مليون جنيه وذلك لتجنب المحاسبة الضريبية الكبيرة من جانب مصلحة الضرائب. 

7 - ثم يقوم البائع بإزالة القلق من نفس المشتري قائلاً له أن الشقة المبيعة ستكون في ملكيتك وحيازتك ومعك في العقد شرط جزائي قيمته كبيرة فلماذا الخوف إذن. 

8 - يوافق المشتري علي الفور ويقوم بسداد النصف المليون جنيه و يتمم إجراءات التعاقد و يتم ذكر أن ثمن الوحدة المبيعة هو مائتان ألف جنيه بدلاً من نصف مليون جنيه.

- المشكلة تحدث حينما يتسلم المشتري إنذاراً رسمياً علي يد محضر موجه من البائع يعلنه فيه أنه عدل عن البيع ورجع فيه وعليه الحضور لإستلام المبلغ الذي دفعه مضافاً إليه مبلغ المائة ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي.

ثم يتوجه المشتري للبائع و معه شنطة ضخمة لاستيعاب مبلغ النصف مليون جنيه مضافاً إليه مبلغ المائة ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي.

المفاجأة القاتلة هي أن البائع يخبر المشتري بأن المبلغ المستحق له هو المائتان ألف جنيه المدونين في عقد البائع مضافاً إليه مبلغ المائة ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي. 
ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتعداه حينما يهدد البائع المشتري بأنه إذا لم يتسلم المشتري هذا المبلغ سيقوم بإيداعه خزينة المحكمة لصالح المشتري. 
وبهذا تبرأ ذمة البائع من ثمة متعلقات مالية خاصة بالمشتري.

- ولعل الكارثة الكبري تتجلي في أن المشتري بعد تعرضه لتلك الصدمة وظل علي قيد الحياة ولم يصاب بجلطة أو بشلل 
وقام بإقامة دعوي قضائية ضد البائع سيكون حكم المحكمة في صالح البائع الذي إلتزام برد المبلغ المدون بالعقد 
كما أن هذا البائع قد إستخدم الشرط الجزائي الموجود بالعقد وعدل عن البيع ودفع قيمة الشرط الجزائي للمشتري فلا توجد مسؤلية علي البائع.

- لذلك فأنا أحذر حضراتكم من هذه الطريقة في الشراء.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع