نظرة تشريعي بقلم المستشار القانوني زياد الدليمي

المستشار القانوني زياد الدليمي. مستشار قانوني – دبي دولة الإمارات العربية المتحدة

أن النصوص التشريعية قد تحتاج من مدة لأخرى لوقفة جادة من قبل المشرع ومن قبل المختصين والمعنيين لإبداء وجهة نظرهم في مدى نجاحه والفائدة المرجوة من النص التشريعي سواء بالحذف أو التعديل بما يحقق المصلحة والهدف المرجو منه.من خلال قراءتي والاطلاع على قانون (قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 21 لسنة 2005),

 وعلى سبيل التخصيص المادة (4) رابعاً والتي ورد في نصها على ان لا يجوز تسجيل أكثر من (3) وكالات وسيتم شطب ما زاد عن ذلك.التعليق ووجهة النظر القانونية تنقسم لـ (إجرائي), والشق الأخر يتعلق بــ (الجانب الاقتصادي).

(1) من الناحية الإجرائية إذا كان القانون يحظر أو يمنع الشخص الطبيعي أو المعنوي من تسجيل أكثر من ثلاث وكالات تجارية فأنه ابتداء لا يمكنه ذلك لأن هناك نظام لدى الجهة المختصة بــ (تسجيل الوكالات التجارية) والتي من المفترض قبل التسجيل أن تقوم بالبحث عن عدد الوكالات التجارية باسم الوكيل مقدم الطلب، وبالتالي فإن ما قصده المشرع على ما يبدو هو معالجة لخطأ مستقبلي وهو تسجيل أكثر من (3) وكالات باسم الوكيل التجاري.

(2) نظرة اقتصادية وهي تتعلق ولها مردود على (القطاع الخاص) والاقتصاد الوطني بشكل عام.من واقع خبرتي في مجال الوكالات التجارية أن تحديد عدد الوكالات التجارية بــ (3) فقط هو لامبرر له؟؟ نهائياً وتأثيره سلبي على جذب الوكالات التجارية المرموقة وكذلك تأثيره سلبي على التجار والشركات والمجموعات التجارية المرموقة في العراق والتي لها من القدرات المالية والسمعة التجارية والخبرة السوقية ما تؤهلها لإدارة عدد كبير من الوكالات التجارية في ان واحد.أن المصنع أو الأصيل سواء من أوربا او أي بقعة في العالم لن يغامر بالدخول بعلاقة وكالة تجارية مع تاجر فرد أو شركة غير معروفة على الأقل في السوق المحلية في داخل العراق 

لذا فأنه دائماً سيكون هدفه اللجوء للشركات والمجموعات العراقية الكبرى والتي لها نشاطات على الأقل في المنطقة العربية.لذا فالمشرع عليه أن يقف وقفة جادة في إعادة النظر وترك المساحة مفتوحة فيما يتعلق بعدد الوكالات التجارية التي يمكن للشخص الطبيعي او المعنوي تسجيلها لما ينطوي عليه تأثير إيجابي من خلال إدخال المواد والسلع ذات الجودة العالية وكذلك زيادة وفتح فرص عمل جديدة لأنها ستكون حاجة أساسية وكذلك زيادة الوعي والثقافة القانونية بموضوع الوكالات التجارية.