بين القضاء والقضاء عين الله التي ﻻتغفل

فوزي كاظم المياحي

قررت محكمة الجنايات بالغاء التهمه الموجهه الى المتهمين وفق احكام الماده 4211 من قانون العقوبات وذلك لعدم كفاية اﻻدله ضدهما في خطف المشتكيه واﻻعتداء عليها جنسياً واﻻفراج عنهما وفق اﻻحكام 182/ج اﻻصوليه

القرار:

وجدت محكمة التمييز اﻻتحاديه ان القرار الذي اصدرته محكمة الجنايات والقاضي بالغاء التهمه الموجهه الى المتهمين اسعد وولده سلوان وفق احكام الماده 421/ب/ج/ه من قانون العقوبات وبدﻻلة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 واﻻفراج عنهما عن جريمة اشتراكهما بخطف المجني عليها واﻻعتداء عليها جنسياً قد جانب الصواب وبني على خطأ في تقدير اﻻدله حيث ان الثابت من وقائع الدعوى واﻻدله المتحصله عنها والتي تكمن بأقوال المشتكيه المخطوفه وماجاء بأقوال الشهود وما ورد بالتقرير الطبي العدلي ومحضر ضبط الملابس الداخليه للمشتكيه وفرده من حذائها وخصله من شعر رأسها في دار المتهمين والكشف على محل الحادث ومرتسمه واقوال المتهمين في دور التحقيق من كونهما استصحبا المشتكيه الى دارهما وبقيت حتى الصباح هذه كلها ادله كافيه ومقنعه لتجريم المتهمين كل من اسعد و ابنه سلوان وفق احكام الماده 421/ب/ج من قانون العقوبات بدﻻلة امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 وتحديد عقوبتهما بمقتضاها ممايجعل قرار محكمة الجنايات غير صحيح ومخالف للقانون لذا قرر نقضه واعادته اضبارة الدعوى الى محكمتها ﻻجراء المحاكمه مجدداً.

التعليق:

دعوه للنقاش فيما يتعلق في هذا البون الشاسع بين قضاء محكمة الجنايات باﻻفراج وقضاء محكمة التمييز بالتجريم واﻻدانه علما ان محكمة التمييز لم يقم قرارها على اﻻستنتاج واﻻفتراض وانما على ادله قائمه من اوراق الدعوى .. اين الخلل؟؟!