تساؤل حول منح مذكرة جوابية مختلفة امام المحكمة

طاب مساؤكم أعزاءي ... عندي سؤال : ما هو المنطق الذي يفكره به زميل عند منح مذكرة جوابية او ملفات موضوع مختلفة الشكل عن تلك المسلمة للجهة القضاءية !؟ و ان كانت هذه الظاهرة اشار اليها النظام الداخلي للمهنة ضمن واجبات المحامي تطبيقا لاحكام المادة 54 منه ، الا اني لا ازال اتساءل عن الدافع !؟ مذكرة او ملف مسلم للمحكمة في شكل جميل و ورق ممتاز ... و مذكرة الخصم المسلمة لزميل مطوية و بورق يكاد يكون شفافا ومحررة من الجانبين ... وغيرها من المظاهر لا يمكن حتى تبريرها !!!

بكل صراحة ! مثل هذه الظواهر التافهة قد تسبب عثرات امام اي تحول للافضل ... وهي تتغذى وتنال من معاني الزمالة .

مفتشية العمل لا تعترف للمحامي بحقه في التمثيل الذي نص عليه القانون ... طبعا الامر ليس جديدا ... و معالجته تقتضي تمسك المحامي نفسه باتخاذ كل اجراء لتمكينه من ممارسة مهامه الامر الذي و للاسف يتنازل عنه المحامون انفسهم ...

زميلة تفشل كل محاولاتها في قبول عريضة اخطار مفتش العمل المنصوص عليها وفقا لنص المادة 05 من قانون 04 90 ... حتى الاستقبال مرفوض اذا تعلق الامر بمحامي و باعذار واهية .. اصرارها قادهم لتوجيهها على juriste ... و الذي ابدع باقتراح ان تقدم الزميلة وكالة رسمية للتمثيل لا تتضمن صفتها !! حتى يتم قبول حضورها ... صفة المحامي في مفتشية العمل الرغاية محضورة ... طبعا وحتى يستبين الفهم التفسير مرده لفظ " شخصيا " الذي تضمنه نص المادة 05 و التي تتعلق بحضور العامل و تدوين اقواله مباشرة من قبل المفتش ... و التي لا تعني مطلقا التمثيل القانوني المنصوص عليه في احكام قانون تنظيم المهنة في احكام المواد 05 و 06 منه و الامر المتضمن النظام الداخلي في نص المادة 40 ... و لعل السؤال القانوني ما علاقة المفتش نفسه في مكتب المصالحة و حضور المحامي ان كان هو نفسه لا دور له فيه ... " همزة وصل بمفهوم النصوص " اصبح ينظر في مهامنا !؟

الحقيقة ان هذا الفهم الخاطيء لمضمون النص ليس جديدا خاصة من قبل مفتشي العمل و المشكل يكمن في تنازل المحامين انفسهم عن التمسك بالتمثيل لاسباب عديدة اهمها تاثر الموكل وغيرها من الظروف ... ولعل اخطار المنظمات بمثل هذه الوقاءع ضروري و تحركها باستعمال كل الطرق القانونية واجب لضمان تمكين المحامي من ممارسة مهامه وققا للقانون ...

جلسة لمطالعة مشروع تعديل قانون الاجراءات الجزاءية و كم سرني التعديل المتعلق بامر المحكمة بالافراج ونفاذه رغم استءناف النيابة ... و انا على هذه الحال تنطلق محاكمات المثول الفوري ... المحكمة ترفض الاستماع لطلبات كل المحامين المتعلقة بالافراج ... السبب. لقد تم تاجيل القضية يا استاذ !؟ ... على حساب واش فهمت لازم تطلب الافراج قبل ما تتأسس !! رغم ان النص واضح 339 مكرر 06 اذا قررت تاجيل القضية .. !! لاجل هذا توقفت عن دراسة المشروع لان عرض الاسباب الذي يتقدم كل مشروع اصبح يؤلمني .. نمتلك ارادة و شجاعة في التشريع و لكن التطبيق يجيب ربي ...

لاجل هذا نعرض بعض الدراسات العالمية للترفيه عن واقع يصر الجميع على عدم السعي في تغييره للافضل ...

هل انت مجرم !؟ طبعا قد لا يجهل اي دارس للعلوم القانونية او خريج كلية الحقوق نظرية " الرجل المجرم " لصاحبها العالم الايطالي لومبروز ، المجرم ولد مجرما ويتمتع بصفات وراثية .. المثير للاهتمام ان المبدأ نفسه عاد للنقاش منذ 2010 بعد دراسة قدمها مجموعة من الباحثين في علم النفس في جامعة كورنيل ... السبب يرجع للفكرة الحديثة المعتمدة من قبل الباحثين في التنبؤ بالجريمة كوسيلة من وساءل التصدي ...

اصدر مجموعة من الباحثين من جامعة شنغهاي بالصين برنامجا ذكي يحتوي على مجموعة من خوارزميات استطاعت تحديد المجرمين من خلال 1856صورة معروضة لتحقق نسبة تحديد صحيح بلغ 89،5 ٪ .. التحديد الذي يعتمد مثلا على انحناء الشفة العليا و المسافة بين الزوايا الداخلية للعينين و زوايا بين طرف الانف و زوايا الفم ... فهل نحن على مشارف عهد جديد للعلوم الجناءية و القياسات ..

نفس الطريقة اعتمدها فريق عمل للكيان الصهيوني في تطوير برنامج تحليل السلوك وسمات الوجه و الشخصية .. هذا البرنامج رغم حداثته يستعمل من قبل جهات امنية للكشف عن سلوكيات بعد ان تم تجريبه في مسابقة للبوكار و كذلك في تفجيرات باريس الاخيرة ... خواريزميات تدرس سلوكيات و انماط سمات الحركة و الوجه لاستشعار الشخصيات ...

و لهذه الاسباب و من اجلها قرر تامرت عبد الحفيظ اخفاء جميع صوره في القريب العاجل ان شاء الله ... ومن يدري !

عطلة اخر اسبوع طيبة نأمل من خلالها بغد افضل ..

ومن دون اي اي تحفظ / تامرت عبد الحفيظ محام