بحث ودراسة عن بند الضريبة

 زياد الدليمي.

 مستشار قانوني – دبي دولة الإمارات العربية المتحدة

في الكثير من البلدان وعلى الوجه الخصوص العربية منها لازالت الضريبة لم تطبق على الكثير من المواد والبضائع ويمكن القول أن الضريبة تطبق بصورة غير مباشرة من خلال الرسوم التي لايجد دافع الضريبة أي معنى لها. وحيث أن القوانين بتغير وتطور مستمر وعليه فأنه من ضمن واجبات "الصائغ القانوني" المتخصص في مجال العقود أن ينظر لبعض الأمور نظرة مستقبلية يستطيع من خلالها حماية الطرف الذي يمثله من أي قوانين مستقبلية قد تؤثر على الجانب المالي للعقد. عليه فأني أنصح وبشدة عند صياغة العقد أن يتم إدراج بند تحت مسمى (بند الضريبة المستقبلية) 

وهذا البند له عدة جوانب من أهمها يمكن للصائغ القانوني إذا كان يمثل البائع مثلاً أن يكون البند واضحاً في المعنى والصياغة بانه أي ضريبة قد تفرض مستقبلاً وتكون ملزمة السداد للبضائع / المواد التي يتم بيعها تحت العقد المبرم بين الطرفين يتحملها المشتري ويتم تضمينها ضمن سعر الشراء الاصلي. والسؤال الذي يثار هنا إذا كان المشتري هو من سيقوم بدفع الضريبة التي قد تفرض لاحقاً هل معنى ذلك أنه سيتحمل ذلك وبالتالي يؤثر على الهامش الربحي .. الإجابة أن هناك حالتين:

الأولى : بالنسبة لعلاقة المشتري الذي سيقوم ببيع المواد لاحقاً وسيكون هنا كــ " بائع" فإذا كان لديه عدة عملاء " مشترين" يمكن تقسيمهم لــ " عملاء" أساسيين و " عملاء" غير أساسيين أو العملاء بقيم مالية غير كبيرة .. بالنسبة للعملاء الذين يتعامل معهم بصورة مستمرة بموجب " عقود توريد طويلة الأمد" يتم تعديل تلك العقود ويتم إضافة بنـــد الضريبة وبموجبها يتحمل هؤلاء المشترين القيمة الاصلية للمواد التي سيتم شرائها زائد الضريبة التي قد تفرض لاحقاً. وهذا ما يسمى ببنـــد الضريبة.. أما بالنسبة للعملاء الذين يتم بيعهم بصورة مستمرة ولكن بقيم مالية صغيرة هنا لاتوجد عقود لذا ينصح بتضمين السعر الاصلي زائد الضريبة ضمن المبلغ الاجمالي في (طلب الشراء زائد أمر التسليم زائد الفاتورة) .

 أن بند الضريبة المستقبلية مهم جداً حيث أنه من واجب الصائغ القانوني أن ينظر نظرة مستقبلية ويحاول الإحاطة بالمخاطر التي قد تحيط بالعقد وتؤثر على الطرف الذي يمثله وهذا هو دور حماية مستقبلي وهو الذي يميز الصائغ القانوني الملم والمطلع على التفاصيل الفنية والتجارية بالإضافة لخبراته القانونية في حماية الشركة التي يعمل بها أو موكله الذي يطلب مشورته في مجال العقود.