القائمة الرئيسية

الصفحات

تكلم عن نظام التامين طبقا للقانون رقم 79 لسنه 1975مبينا-الشرط الثاني لحادث الطريق ؟

تكلم عن نظانم التامين طبقا للقانون رقم 79 لسنه 1975مبينا-الشرط الثاني لحادث الطريق ؟

س 2- تكلم عن نظانم التامين طبقا للقانون رقم 79 لسنه 1975مبينا-الشرط الثاني لحادث الطريق ؟
ج2- الاجابه - الشرط الثاني --وقوع الحادث في الطريق الطبيعي العمل وينقسم الي قسمين 


1- المقصود بالطريق الطبيعي للعمل --هناك ثلاث معايير في اختيار الطريق الطبيعي 11- المعيار الموضوعي وهو وهو الطريق المالوف او المعتاد مثال شخص يسكن في ميدان الجيزه وعمله في الهرم الطريق المالوف له هو شارع الهرم مثلا وهو الاكثر يسرا وامانا واقصر من غيره -

 2- المعيار الشخصي يمكن ان يرري الشخص ان هذا الطريق مذدحم في وقت معين ولو سلكه لتاخر عن عمله وهو معقد نفسيا من الانتظار لا يحب الانتظار مهما كان الطريق اقصر من غيره فيغير طريقه ويذهب من طريق جامعه القاهه مع انه طويل ولكن هو يراه مناسبا اكثر

 3- معيار الشخص المعتاد وهو الذي يرجع الطريق الاكثر امنا من غيره مهما كان طويلا او قصيرا مذدحما او غير مذدحم وهذا هو الراي الراجح - اما المرفوض ان يركب العامل مواصله في خطوره علي حياته مثل قطر البضاعه بحجه انه اسرع واقرب او سار في طريق به لصوص او فيه حيوان مفترس هنا لا يعتد به طريق واذا اصيب العامل يكون مدانا وليس له حق في الحمايه اذن الراي الراجح الطريق الاكثر امانا هو الذي ناخذ به مع عدمم الاعتبار بطوله او قصره باذدحامه او عدم اذدحامه 


2- انتفاء عوارض الطريق وهما التوقف او التخلف او الانحراف --

اولا التوقف وهو ان العامل يقف عن السير في الطريق لاي سبب مثال ان يجد صديق له فيجلس ليتحدث معه او يشاهد مهرجان يقف ليتفرج عليه او يكون هناك مشكله يقف ليحلها المهم انه يظل في الطريق لا ينحرف عنه حتيي نصفه بانه توقف في ذهابه او ايبه فاذا كان هذا التاخير يصل الي اكثر من ثاث ساعه ووقعت الحادثه بعد مرور ثلث ساعه عن الوقت المالوف للرحله لا يستفيد العامل من التامين لانه توقف بارادته مما اخرجه عن النطاق الزماني الذي حدده له القانون --

ثانيا الانحراف انه يغير الطريق في ذهابه او ايابه ويعدل المسار مثال ان يقول له احد الاصدقاء تعالي نشتري قميص او بنطلون من المكان الفولاني الذي يخالف طريق عمله فاذا وقعت الحادثه بعدما غير العامل طريقه هنا لا يستفيد من التامين لانه وقع في خارج النطاق المكان المالوف الذي حدده القانون ثالثا الالتخلف وهو ان يخرج عن النطاق الزماني بالتوقف او المكاني بالانحراف ونري ان هذا العارض لافائده من ذكره لاننا قد اوردناه في التوقف والانحراف فهو لم يفعل الا انه جمع بينهم
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

التنقل السريع