بحث عن جريمة غسل الاموال والاثار السالبه لها

بقلم المحامي ياسر انقل / السودان 

نواصل ما بداناه عن جريمة غسل الاموال و نسبة للمستجدات نتحدث عن الاثار السالبه لها اقتصاديا و اجتماعيا و امنيا او سياسيا حيث ضبطت السلطات البارحة الرابع من رمضان 2017م حاوية قادمة من بيروت و بها مواد مخدرة، و المخدرات الاتجار بها و استخدامها هي طبعا من اهم الاثار السالبة لجراءم غسل الاموال و ترتبط بهذا الاثر السالب اثار اخرى من ان الجريمة تعمل على زعزعة استقرار الحكومات امنيا فهذه ليست المرة الاولى التي تضبط فيها السلطات حاويات مخدرات و التي سجلت كلها ضد مجهولين؛ فهي ليست مجهولة ولكن طبيعة الجريمة على انها منظمة وعابرة للحدود (transnational) 

فبالتالي ترتكب عبر شبكة من الناس كل يقوم بتادية دور تكون المحصلة الاخيرة انجاز المهمة و تعمد العصابة على استيعاب عدد من موظفي الدولة للمساعدة ولذلك نقول ان من الاثار السالبة ايضا الاتجار بالوظيفة العامة او التغاضي عن الابلاغ بالمعاملات المشبوهة بالنسبة للموظف العام بالرغم من وعي و الحضور الذي يشكله الاخوة بالجمارك السودانية فلا يمكن ان تغامر العصابة ما لم تكن هنالك ضمانات و تتشكل الضمانات هذه في ان الجريمة لها المقدرة على ذلك. و يحضرني هنا انني عندما كنت اتحدث مع رءيس النيابة ببورتسودان عن الحاويات الاربعة الاولى التي ضبطت قبل فترة من ان تكلفتها تقدر ب 60 مليار جنيها سودانيا 

و انها ايضا سجلت ضد مجهول لان الشركة التي ارسلت بواسطتها و عنوانها بسوق ليبيا وجدت انها شركة وهمية و ان المخلص الذي قام باجراءات التخليص لا يعرف صاحب الحاويات ذاكرا فقط ان اناس حضروا لمكتبه طالبين منه تخليص هذه الحاويات! فالخطورة الحقيقية كما ذكرنا سابقا كم يمكن ان تشتريه او محاولة شراءها و افسادها ال 60 مليار من الذمم و الشرف؟ و عندما نسمع اليوم عن الاعتداءات المتكررة على الاطفال بكل مدن و ولايات السودان، كان كل الجناة تحت تاثير المخدرات عند ارتكابهم للجنحة،ناهيك عن المبالغ التي تدفع لشراء المخدرات و ما تشكلها من اعباء على الاقتصاد و في ماذا يمكن ان تقدم او تساعد اصحابها اذا لم تدفع هذه المبالغ لشراء المخدرات؟

و عليه كما ذكرنا سابقا ان المجتمع الدولي عمل على مكافحة الجريمة و افردت لها يوم عالمي للمكافحة لانها من مهددات الامن القومي فهي و بهذه الشاكلة و لكي تنهار الدولة ليست هنالك حوجة لمواجهات عسكرية و لا حصار اقتصادي، فقط تكفي ان الجريمة لها المقدرة على القيام بكل ذلك. و لذلك جاءت ان اهم وسيلة لمكافحة جراءم غسل الاموال هي (الردع الاجتماعي) وذلك ان على الدولة العمل على تطوير برامج اكاديمية لالمام المواطن بمخاطر جرائم غسل الاموال و كيف يمكن له اي المواطن المساهمة في الكشف و الوقاية و تقدبم الجناة للعدالة.