الأبعاد القانونية والسياسية لاتفاق إعادة ترسيم الحدود المتعلق بجزيرتي تيران وصنافير.

بقلم: د.عادل عبد الحفيظ كندير.

أستاذ القانون الدولي المساعد بكلية القانون جامعة طرابلس.

تنصب أبعاد هذه القضية تحديدا على المياه البحرية المحيطة بالجزيرتين، فبعد أن كان معظم هذه المياه خاضعا لسيادة واحدة هي سيادة الدولة المصرية، تحول جزء منها ليخضع لسيادة أكثر من دولة - مصر والسعودية -، ما يعني انتقال الصفة القانونية لهذا الجزء - وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982- من مياه داخلية أو اقليمية إلى مياه دولية، وهو ما قد ينعكس على المركز القانوني لمضيق تيران ونظام الملاحة فيه، إذا ما ألحقت به الصفة الدولية أيضا.

وقد يرد البعض، ما الجديد في الموضوع؟ فما يسمى بإسرائيل تمارس حرية الملاحة في المضيق بموجب اتفاقية السلام المصرية-الإسرائلية (اتفاقية كامب ديفيد).

الجديد هو أن نظام الملاحة الحالي بين مصر و(اسرائيل) في المضيق هو نظام يستند إلى حكم خاص بموجب نص خاص وارد في اتفاقية ثنائية، وينصب فقط على الملاحة من وإلى (إسرائيل) لا أبعد من ذلك.

والسؤال المهم الآن، هل يمكن أن يوفر النظام الجديد ملاحة أبعد من ذلك لجميع سفن دول العالم؟

الإجابة، حاليا لا، أما مستقبلا فيكمن أن يوفر ذلك، وبتوضيح أكثر، إن المركز القانوني الجديد لجزء من المياه المحيطة بجزيرتي تيران وصنافير وما يمكن أن يلحقه بنظام الملاحة في المضيق، سيساعد ما يسمى بإسرائيل على انجاز مشروع قناة البحرين التي ستربط البحر المتوسط بالميت بخليج العقبة، (إذا ما أصبحت الملاحة في المضيق حرة للجميع وفق قواعد الاتفاقية العامة للأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982)، ولا يخف على أحد الآثار السلبية للمشروع على قناة السويس أحد أعمدة الاقتصاد المصري.

وأخيرا: إن نص اتفاق اعادة رسم الحدود بين مصر والسعودية على انتقال الجزيرتين إلى السعودية محملتين بالإلتزامات الواردة في اتفاقية السلام المصرية-الإسرائلية، يجعل جزءا من أحكام هذه الأخيرة ملزما للسعودية، وهو ما يمكن القول معه: اعتبار هذه الدولة طرفا ثالثا في اتفاقية كامب ديفيد، وهو بداية التطبيع.