قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

بحث ودراسة التبعات القانونية من تعرض الملفات القضائية للسرقة أو التلف

بحث ودراسة التبعات القانونية من تعرض الملفات القضائية للسرقة أو التلف

بحث ودراسة التبعات القانونية من تعرض الملفات القضائية للسرقة أو التلف
بحث ودراسة التبعات القانونية من تعرض الملفات القضائية للسرقة أو التلف

Hosain Ahmad

كلنا يعلم أنه وفي الحالة الطبيعية ، من المُحتمل أن تتعرض الملفات القضائية للسرقة أو التلف أو سواه من أسباب قد تُلحق الضرر بهذه الملفات ، وبما تحتويه من وثائق أو عقود ، قد تكون أصلية لا نسخ عنها لدى أصحابها ، وهي وسيلة إثبات في نزاع معين بين طرفين أو أكثر ، ووجودها ضروري للفصل في النزاع ، موضوع الدعوى التي أبُرزت فيها هذه العقود أو الوثائق ، أو مما يتعلق بذلك من قريب أو بعيد.


أمام هذه الفرضية تنادى المشرع فبحث عن حل لهذه المشكلة ، وعلى اعتبار أن الحقوق الجزائية هي حقوق تتصل بالدولة وأمن المجتمع ، على خلاف الحقوق المدنية التي لا تعني إلا أطرافها نجد إن المشرع ضمّن هذا الحل في مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وتحديداً في المواد ( ٤٠٥ - ٤٠٦ - ٤٠٧ ) والتي وردت في الباب الخامس من الكتاب الثالث من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، تحت عنوان ما يُتلف أو يُسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة فيها.وعلى اعتبار أن قانون أصول المحاكمات المدنية خلا من نص مشابه ، يعالج هذه المشكلة .

 كالنصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، فإن الاجتهاد والفقه السوري والعربي والمقارن ، جميعه ذهب إلى أن هذه النصوص الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ، هي الواجبة التطبيق في حالة فقدان أو تلف أو سرقة أو تضرر محتويات ملفات الدعاوى المدنية لإنعدام النص المماثل في نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية ، كما إن وزارة العدل وفي بلاغها رقم ( ٤٨ ) لعام ١٩٩٦ ذهبت إلى نفس الحكم.

ولكن ومع بداية ما يتعرض له القطر من أزمة تعرضت الكثير من دور المحاكم في القطر للسرقة والنهب أو الحرق أو التهدم ، مما ألحق الضرر أو التلف في محتويات هذه الدور ، ومنها أهما ملفات الدعاوى أو الوثائق المحفوظة فيها وهذه الحالة الأمنية غير المستقرة خلقت حالات جديدة لم تكن ملحوظة في نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية سالفة الذكر ، من أهما توقف عمل المحاكم في مناطق كثير من العدليات بسبب سيطرة المجموعات الإرهابية على هذه المناطق ، وبالتالي إنعدام الأمن وتوقف عمل المحاكم ، وسوى ذلك من حالات لم تكن ملحوظة في النصوص الجزائية.

من هنا وأمام قصور النص الجزائي على الإحاطة بكل هذه الحالات الجديدة ، تداعى المشرع فأصدر المرسوم التشريعي رقم ( ٢٨ ) لعام ٢٠١٣.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب