قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

المشاركة الشعبية المفقوة في صناعة الاتفاق السياسي

المشاركة الشعبية المفقوة في صناعة الاتفاق السياسي

المشاركة الشعبية المفقوة في صناعة الاتفاق السياسي
المشاركة الشعبية المفقوة في صناعة الاتفاق السياسي


بقلم: د. عادل عبد الحفيظ كندير.

يقصد بالمشاركة الشعبية: اقرار نوع من المشاركة المباشرة للمواطنين الليبين ولمؤسسات المجتمع المدني (بمختلف أطيافها ) ولسلطات الدولة في صناعة أي قواعد قانونية ذات ابعاد سياسية من شأنها ألتاثير في مستقبل المشهد السياسي الليبي.

وهي ذات المشاركة الشعبية التي صدعت الأمم المتحدة (ومعها ما يسمى بالفاعلين الدوليين ) بها رؤوسنا في المراحل الانتقالية السابقة، وتحديدا عندما أصدر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت عام 2012 قانون العدالة الإنتقالية، وأيضا في العام 2013 عند إصدار قانون العزل السياسي من قبل المؤتمر الوطني العام، وأخيرا وبكل قوة عند مباشرة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أعمالها في العام 2014.

غير أنه عندما باشرت الأمم المتحدة إشرافها على صناعة بنود الإتفاق السياسي في الصخيرات العام 2015، لم تهتم لأي مشاركة شعبية مباشرة في الموضوع،ولم تأت أبواقها الاعلامية على أي ذكر لها، وأكتفت بإشراك قوى ساسية بعينها، بعد أن عمد الفاعلون الدوليون على وضع خطة منهجية تقوم على إنتقاء واختيار ممثلي هذه القوى بعناية ودقة، لتسهيل عملية تمرير مخرجات الحوار بكل سلاسة، كما عمدوا وبكل مهنية على اشاعة: أن لا بديل للاتفاق السياسي ﻷجل حل الأزمة الليبية، ومن هنا جاءت العبارة المتداولة "عندك بديل؟!"

نعم، لقد ضربت الأمم المتحدة بالمشاركة الشعبية عرض الحائط، وجعلت من الاتفاق السياسي خيارا وحيدا أمام الليبيين - رغم عدم مشاركتهم جميعا في صناعته - ذلك الاتفاق المبني على مؤسسات عفا عنها الزمن (بأن حرص على استمرار وجود مجلس منعدم الدستورية ومؤتمر منتهي الصلاحية بثوب جديد). وعليه، ليعي الجميع، بأن عامة الليبيين وخاصتهم عندما هللوا للاتفاق السياسي (بداية 2016 قبل أن تزداد الأوضاع سوءا إثر دخول الرئاسي طرابلس) إنما فعلوا ذلك بعد سد الأبواب (وبشكل متعمد) أمام أي بدبل آخر، ولو اعطت الأمم المتحدة للمشاركة الشعبية حقها وفتحت الأبواب أمام البدائل الاخرى، لأختار عامة الناس وخاصتهم بدائل الاتفاق السياسي وخاصة تلك القاضية بخروج المؤتمر الوطني العام (منتهي الصلاحية ) ومجلس النواب ( منعدم الدستورية ومنتهي الولاية ).

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب