قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

السلطة التشريعية تمعن في مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات وتقف جنبا الى جنب مع السلطة التنفيذية


السلطة التشريعية تمعن في مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات وتقف جنبا الى جنب مع السلطة التنفيذية

السلطة التشريعية تمعن في مخالفة مبدأ الفصل بين السلطات وتقف جنبا الى جنب مع السلطة التنفيذية في هذه الخروقات الدستورية وفي تقويض الدستور وعلويته وسموه واحترامه والمحكمة الاتحادية العليا لا تحرك ساكناً بل وتسهم ضمنيا في هذه الخروقات (مثلما حدث في قرارها الشهير في تسويغ خرق الدستور بداعي عدم تشريع قانون ينظم حالة منع تسم المنصب السيادية والامنية من ذوي الجنسية المزدوجة) !

المستشار المحامي وليد محمد الشبيبي

بغداد - 18 حزيران 2017


مجلس الانضباط العام سابقا وهي حالياً (محكمة قضاء الموظفين) الكائنة في مقر وزارة العدل ببغداد وتم تعديل هذه التسمية لمجلس الإنضباط العام إلى محكمة قضاء الموظفين وغيرها من التعديلات قد تمت بموجب قانون رقم 17 لسنة 2013 (التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979) المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعددها المرقم (4283) والصادر بتأريخ 29/7/2013 الصفحة (23). ونود أن نشير إلى مخالفة ذلك للدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات بالتحديد لعدة أسباب منها انه لا يجوز التقاضي الا امام محكمة وامام قضاة متخرجون من المعهد القضائي وان يكون القضاء مستقلاً غير تابعاً لسلطة تشريعية او سلطة تنفيذية بالوقت الذي نجد ان (محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الإداري فضلاً عن جهة الطعن تمييزاً لهما (المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس شورى الدولة) هي أساساً ليست محكمة بالمعنى الحرف فهي تابعة لوزارة تابعة لسلطة تنفيذية فضلاً عن جلوس سادة مستشارين محل القضاة للفصل بين المتخاصمين رغم عدم تخرجهم من المعهد القضائي وعدم اجازتهم للتقاضي بين الناس في اية محكمة بالعراق ومن الغريب ان دستور جمهورية العراق النافذ منذ عام 2005 الى الان


 قد اقر مبدأ الفصل بين السلطات بالوقت الذي تصدر السلطة التشريعية تعديلات تمعن في مخالفة هذا المبدأ المقدم دستورياً فلو كان هذا جائزا في الانظمة الشمةلية التي لا تقر بمبدأ الفصل بين السلطات كما هو حال العراق قبل عام 2003 وفي ظل دستور العاق في 16 تموز 1970 المؤقت (الملغي) فهو غير مقبول قطعاً بعد اقرار هذا المبدأ المقدس في الدستور الحالي .

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب