قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

الحل الامثل للوقوف امام تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية

الحل الامثل للوقوف امام تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية 

الحل الامثل للوقوف امام تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية
الحل الامثل للوقوف امام تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية 

بقلم الخبير القانوني ابراهيم عورتاني 

المواجهة الدولية والتصعيد الدولي ضد السلطة التنفيذية هو الحل الامثل للوقوف امام فرض تعديلات السلطة التنفيذية للسلطة القضائية وتجاوز اختصاصاتها الأصيلة.

فإرسال خطابات الى الرئيس للتدخل لصالح السلطة القضائية لن تجدي نفعا ولن توقف إصرار المشروع للمضي.قدما.في إقراره..فالقرار إتخذ على المضي في التعديلات. 

فكن الغباء ان نستثمي الرئيس من كونه هو وراء هذا المشروع طبعا بالتنسيق مع الدكتور رامي الحمدالله وحكومته فكن المستحيل أن تقدم الحكومة هلى عرض مسودة مشروع القرار الخاص بالسلطة القضائية بدون أخذ الضوء الأخضر من الرئيس..بل على العكس هذا المشروع هو فكرة الرئيس لإحكام سيطرته على السلطة القضائية تمهيدا لحماية السلطة والقائمين عليها ونفسه ومشروعه السياسي القادم من اي وقفة شرف سوف تقوم بها السلطة القضائية بكل كياناتها للأعتراض القانوني على اي تسويات تدبر في الخفاء الان والتي تم الموافقة عليها سياسيا من قبل السلطة.


اذكر الجميع بأن الرئيس هو شخصيا صاحب فكرة ان يقوم رئيس المحكمة العليا بالتوقيع على كتاب استقالتة قبل التوقيع على قرار تعيينه فاللجوء.اليه ما هو إلا استجداء ليس في محله.


إذن اقولها وبكل وضوح بإن مسودة مشروع القرار للسلطة القضائية لم يظهر في هذا الوقت اعتباطيا وانما متزامنا مع ترتيبات سياسية مصيرية تمس الوطن والقضية والحقوق التاريخية قبل ان تمس السلطة ككيان سياسي او مسؤولين ورثناهم منذ 23 عام ومازالوا يتصدرون المشهد.

فبعد إحكام السيطرة وبطريقة غير ديمقراطية على السطلة التشريعية وإعتياد الرىيس على توقيع الكثير من القرارات بدعوى تعطيل السلطة التشريعية وأيضا استحكام السيطرة الكاملة على اداء السلطة التنفيذية الان وبهذا الوقت اتى.دور اليلطة القضائية ولكن لماذا ؟؟؟؟؟؟

لأن القضاء هو الحصن الدائم لأي دولة ونظام سياسي كن الإنهيار...فالسلطة التنفيذية والتشريعية يمكن ان تفسدا ولكن ان فسد القضاء انهارت القيم والانسان والامن والوطن وجلس الجميع يندب ويبكي على ذهاب العدالة.

فالوقوف امام هذا التوجه واجب على كل شخص.ينتمي الى السلطة.القضائية.ويتشرف بالإنتماء الى المهن المنطوبة تحت لواء.القضاء

.ان كان نيابة او محامي او قاضي وكل شخص ينتمي لهذا الحهاز القضائي وكل مواطن شريف.

يكف

فينا الاحتلال الاسرائيلي وما سببه من دمار لمجتمعنا ولا نحتاج الى احتلال داخلي من بني جلدتنا يتعاملون مع الوطن وكأنه شركة خاصة متناسين ان المواطن هو صاحب القرار والقضاء هو صاحب الفصل بين السلطات وحامل امانة الدفاع عن الوطن والعدالة.


التثعيد التصعيد الدولي وفضح كل هذه المحاولات احدى الاستراتيجيات التي يجب اخذها بعين الاعتبار والاستناد الى المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بحق الشعوب المتمدنة والتي جميعها تطالب الهيئات التنفيذية الوطنية بتطبيقها بدون تاخير.

هناك هيئات دولية وجهات قضائية دولية ومؤسسات تكفل المساعدة للوقوف امام اي خرق للقانون الاساسي والمواثيق الدولية يمكن اللجوء اليها لأيقاف هذه المهزلة وسوف يتم الإبقاء على هذه التحركات للتنسيق مع الجهات القضائية المعنية

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب