قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

تداعيات رفض الاتفاق السياسي الليبي

تداعيات رفض الاتفاق السياسي الليبي

تداعيات رفض الاتفاق السياسي الليبي
تداعيات رفض الاتفاق السياسي الليبي

بقلم: د. عادل عبد الحفيظ كندير.

بصرف النظر عن مدى صحة القرار المتخذ من قبل مجلس النواب المنعدم دستوريا بخصوص الاتفاق السياسي وفق أنظمة عمله من عدمه؟ يجب التنبيه أولا إلى أن ما حدث من توقيعات من قبل ممثلي مجلس النواب بتاريخ 2015.12.17 لا يخرج عن كونه موافقة مبدئية (أي غير نهائية قابلة للأخذ والرد), ويجد هذا القول تأكيدا له في ديباجات قرارات مجلس الأمن الصادرة بخصوص ليبيا عقب توقيع الاتفاق, ونصها: ترحيب مجلس الأمن بالموافقة المبدئية لمجلس النواب بشأن الاتفاق السياسي بتاريخ 2015.12.17.

أما ثانيا, فإن مجلس النواب المنعدم دستوريا عند أول انعقاد له عقب توقيع الاتفاق – بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر – قرر في جلسة 25 يناير 2016, اتخاذ أول خطوة في التراجع عن الموافقة المبدئية المشار إليها سابقا, بأن رفض إجراء التعديل الدستوري المطلوب, ورفض منح الثقة لحكومة الوفاق, بل وذهب إلى أكثر من ذلك بالتحفظ على أحكام مواد معينة بالاتفاق السياسي , الأمر الذي يمكن تكييفه على أنه رفض ضمني للصيغة الحالية للاتفاق, والمطالبة بالعودة للمفاوضات لوضع صيغة جديدة مقبولة له.


باختصار, يمكن القول بأن مجلس النواب المنعدم دستوريا لم يقم (فيما سبق) بأي إجراء من شأنه اعتماد الاتفاق بالمطلق, وأن ما قام به اليوم 2017.3.7 لا يخرج عن كونه إعلانا صريحا عن التراجع عن الموافقة المبدئية الصادرة بتاريخ 2015.12.17 بعد أن صرح بها ضمنا في 2016.1.25. ولتأكيد عدم وجود أي اجراء بالاعتماد, نستشهد بما صرح به كوبلر بتاريخ 2016.12.5 عند اقتراب الذكرى الأولى للتوقيع, وما ثار من جدل بشأن انتهاء ولاية حكومة الوفاق, حيث قال: بأن سريان الاتفاق السياسي لم يبدأ بعد, وأن حساب السنة ينطلق بعد أن يعتمد مجلس النواب الاتفاق وليس قبل ذلك.


الخلاصة: هي أن رفض مجلس النواب المنعدم دستوريا للاتفاق يأتي متسقا مع ما وضعه من سياسات ومقررات في جلسة 2016.1.25, والقاضية بضرورة إعادة إطلاق المفاوضات حول اتفاق الصخيرات قبل منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني, لأجل إلغاء أو تعديل مواد معينة, ولتحقيق هذه الغاية اكتفى المجلس المنعدم دستوريا بنوع من الموافقة المبدئية (قابلة للأخذ والرد), بخلاف غالبية أعضاء المؤتمر الوطني العام الذين جنحوا نحو موافقة نهائية مرفقة بتعديل دستوري من جانب واحد.


ما تقدم يفيد بأن تداعيات القرار الصادر اليوم عن طبرق ستكون له آثار سلبية على مجلس الدولة والمؤتمر الوطني العام أكثر من مجلس النواب, فالأخير - أي المجلس المنعدم دستوريا - ثريت منذ البداية ولم يندفع (كمؤسسة لها وجود فعلي) نحو القبول النهائي للاتفاق, وحرص طيلة الفترة السابقة في أن يعتمد في وجوده على قرار التمديد في أكتوبر 2015 لا على الاتفاق, أما الأول – أي مجلس الدولة – فقد اندفع بتهور نحو تنفيذ الاتفاق قبل اعتماده نهائيا من الطرف الآخر, واستند في وجوده عليه, ولذلك فإن التساؤل الآن, حال قبول المجتمع الدولي بقرار مجلس النواب برفض الاتفاق, فهذا يعني العودة للمربع الأول, والبدء بالمفاوضات من جديد, وإذا كان من المقبول وجود المجلس المنعدم دستوريا كطرف في الحوار مرة أخرى؛ على اعتبار عدم موافقته النهائية وتمسكه بالتعديل, فكيف يمكن القول بقبول المؤتمر أو مجلس الدولة أو الاثنين معا كطرف في الحوار؟ على اعتبار أن الأول هجره غالبية أعضائه وقرروا في أبريل 2016 إنهاء وجوده, والثاني, هو من مخرجات اتفاق لم يعتمد, بل ومرفوض من الطرف الآخر, وإذا كان الحل يكمن في عودة أعضاء مجلس الدولة إلى المؤتمر, فيكون من الأفضل عندئذ اتخاذ قرار بوقف تدريس علم القانون!!!


ملاحظة: في حال رفض المجتمع الدولي لقرار مجلس النواب المنعدم دستوريا, باعتبار أن مجلسالأمن رحب بالاتفاق السياسي ويتعامل مع ليبيا وفق هذا الاتفاق, فإن أي جزاءات قد تتخذ في مواجهة مجلس النواب المنعدم دستوريا من المرجح ان تطال أشخاص بذاتهم لا المؤسسة.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب