حكم قضائي مميز امام محكمة العدل العليا الفلسطينية بخصوص قطع راتب موظف

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة

بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو

وعضويـة السـيدين القاضييـن هاني الناطور وعبد الكريم حلاوة

المستدعـــــي:- / خانيونس / غزه 

وكيله المحامي

المستدعى ضدهم:

1- وزير المالية بالإضافة لوظيفته 

2- رئيس ديوان الموظفين بالإضافة لوظيفته 

3- وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته 

44- رئيس الوزراء بالإضافة لوظيفته

الاجراءات

بتاريخ 30/11/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية: 

1- قرار وقف راتب المستدعي من تاريخ 1/5/20088 من قبل وزارة المالية وامتناعهم عن ذكر الاسباب. 

2- القرار السلبي بالامتناع الصادر عن وزارة المالية بعدم دفع راتب المستدعي منذ تاريخ 1/5/2008 بدون ابداء الاسباب.

يستند المستدعي في طعنه الى القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون ومشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة.

في جلسة 11/1/2017 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز ع/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغاءها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

بتاريخ 2/2/2017 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المدعى عليهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 13/2/2017 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعي بينة مفندة وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعة له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المدعي يعمل موظف في وزارة التربية والتعليم وقد توقف راتبه من شهر ايار من عام 2008 وقام بتوجيه كتاب الى وزير المالية من أجل اعادة صرف راتبه ولما لم يتلقى جواب اقام هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا.

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان القرارات المطعون فيها حسب ما هو اعلاه من لائحة الدعوى انها صادرة عن وزارة المالية وان المدعي لم يقم بمخاصمة وزارة المالية وبما ان الخصومة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثرها احد من الاطراف وبما ان الدعوى لم تقم ضد خصم حقيقي فهي مستوجبة الرد.

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى. 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 25/4/2017.