قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

في لزوم مالايلزم

في لزوم مالايلزم
في لزوم مالايلزم

في لزوم مالايلزم

النيابة العامة وارتباطها بمنصب وزير العدل 

يقضي نص المادة (١٠)من قانون أصول المحاكمات الجزائية بمايلي: 

(١-يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانونا،وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة،وتابعون إداريا لوزير العدل٠

٢-يلزم قضاة النيابة العامة في معاملاتهم ومطالباتهم الخطية باتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم،أومن وزير العدلية)٠

فالنيابة وفقا لهذا النص هي جهاز قضائي،تسلسلي يقوم على عدد من القضاة ذووتسلسل وظيفي هرمي يتبعون لوزير العدل ويأتمرون بأوامره الصادرة منه إليهم٠

هذا يعطي مدلولا ومؤشرا على تجاوز السلطة التنفيذية لسلطتها في ممارستها مهاما ليست من اختصاصها وإنما هي من اختصاص السلطة القضائيةويؤكد تجاوز مبدأ فصل السلطات،ذلك أن منصب الوزير هو منصب إداري تابع للسلطة التنفيذية وهو رأس الهرم الوظيفي الإداري في وزارته،ووفقا للدستور يعتبر من السلطة التنفيذية،في حين أن من يشغل منصب النيابة العامة يكون قاضيا يخضع في عمله لأحكام السلطة القضائية ذات الاستقلال الوظيفي والإداري عن السلطة التنفيذية،لذلك فإن خضوع النيابة العامة إلى تعليمات الوزير وتلقيها أوامر منه مخالف لأحكام الدستور ولمبدأ استقلال القضاء،وإنما يمكن إيلاء هذه المهمة في خضوع النيابة لتعليمات النائب العام للجمهورية،وتطبيق هذا النص هو لزوم مالايلزم٠


في تصريح لوزير العدل مؤخرا،لإحدى وسائل الإعلام ماخلاصته،العمل على تعديل قانون السلطة القضائية،ومن ذلك عدم تولي وزير العدل منصب نائب مجلس القضاء الأعلى،وهذا الكلام يحقق جزءا مما هو مذكور أعلاه٠

الاستشارات القانونية 

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب