قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

مشروع القرار بقانون بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وإحكام الوصاية على القضاء

مشروع القرار بقانون بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وإحكام الوصاية على القضاء
مشروع القرار بقانون بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وإحكام الوصاية على القضاء

مشروع القرار بقانون بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وإحكام الوصاية على القضاء لم يأتي في سياق منفصل ولَم يكن مفاجئا ، إنما جاء في سياق متصل بحالة الهوان والتخاذل الذاتي داخل السلطة القضائية وتوج الممارسات الواقعية التي تُمارس في تعيين رأس السلطة القضائية منذ الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، ولَم تجترء السلطة التنفيذية الى هذا الحد الا بعد أن هان عدد من قضاة المحكمة العليا على بعضهم وأنفسهم وارتضوا توسيط كل مراكز النفوذ لضمان تربعهم على رئاسة السلطة القضائية، وهذا التباكي الحالي لا يتعدى حالة الخوف على ما أنجز من مكانة خلافا للقانون...


والسؤال الأكثر قسوة هو من أدخل دب السلطة التنفيذية الى كرم القضاء؟؟

 قلعة القضاء بقيت عصية على الاقتحام لحقب زمنية طويلة ولَم تسقط الا من داخلها الهش والضعيف، أما انحيازنا لاستقلال القضاء فلم يكون وليد هذه اللحظة ولا يجب أن يكّون كذلك ولا يجوز أن ينفصل عن ضرورة تطهير القضاء من الداخل لإزالة ما ترسب فيه من مخالفات وتنازلات وافتئات على استقلال القضاء من ذات السلطة القضائية. المطلوب طرح خارطة طريق متكاملة لاصلاح القضاء وتطهيره وضمان استقلاله بكل مكوناته وبكل تشكيلاته ..


وعلى سلم الاولوية التصدي لحالة التفرد في رسم ملامح القضاء بمقاس السلطة التنفيذية بدءا بالتشكيل المخالف للقانون للمحكمة الدستورية وانتهاءا بتدخلات السلطة التنفيذية في تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه. أما حالة الارتجال والانتقائية في الدفاع عن استقلال القضاء فلن تزيد السلطة القضائية الا مزيدا من الهوان والخضوع...

منقول 

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب