المساعدة القانونية والفهم الخاطئ

بالرجوع الى الاساس القانوني نجد ان قانون الاجراءات الجزائية النافذ قد نظم مفهوم المساعدة القانونية وفق نص المادة 244 ( تسال المحكمة المتهم اذا اختار محاميا للدفاع عنه...... انتدب له رئيس المحكمة محاميا مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات .......... )

ان المساعدة القانونية تندرج تحت هذا النص ... فقد ادخلت نقابة المحامين نفسها في متاهة قانونية تداخلت فيها المصلحة القضائية بالمصلحة العامة والمؤسسات العاملة ذات الاطار ... فاطار برنامج المساعدة القانونية قد تلخص ضمن مشروع ممول من دول اجنبية منح لنقابة المحامين الفلسطينين .

فقد سلبت نقابة المحامين بتنظيهما السابق وقرارها الحالي الصلاحية القضائية في تنظيم هذا الشان وفقا للنص المعمول به اعلاه ..

وعليه نلتمس العمل والتقيد بهذا النص وارجاع الحال الى ما كان عليه سابقا .