قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

لبسٌ في فهم (اللباس الرسمي) للمحامي، وقرار (اللباس الرسمي) مخالف للنظام،

لبسٌ في فهم (اللباس الرسمي) للمحامي، وقرار (اللباس الرسمي) مخالف للنظام،

لبسٌ في فهم (اللباس الرسمي) للمحامي، وقرار (اللباس الرسمي) مخالف للنظام،
لبسٌ في فهم (اللباس الرسمي) للمحامي، وقرار (اللباس الرسمي) مخالف للنظام،


رغم أنني مؤيد لقرار (لباس المحامي) الصادر بتاريخ اليوم عن مجلس نقابة المحامين، ولكن ما يعيبه أن صدر بـ(قرار) وليس بـ(نظام)، ورغم صدوره بـ(قرار) وليس بـ(نظام) إلا أنه أيضاً مخالف للنظام، فنحن كقانونيين تعلمنا أن القرار يجب ألا يخالف النظام احتراماً لمبدأ (التدرج في التشريعات)، وإذا صدر قرار يجب أن يتقيد القرار بالنظام أو القانون، فلا يعدله أو يلغيه، فالنظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 الذي لم يلغيه أي تشريع فلسطيني لاحق وما زال ساري النفاذ حتى تاريخ اليوم، نص في المادة 46 منه:
(أ\ على المحامين أن يرتدوا كسوة المحامين عند مرافعتهم أمام المحاكم ما عدا محاكم الصلح والمدعين العامين.


ب\ وكسوة المحامين عبارة عن جبة من قماش الألبكا السوداء حسب النموذج المحفوظ في نقابة المحامين وقبة وربطة بيضاء منشأة والسترة يجب أن تكون قاتمة).


فكسوة المحامي ليست بدلات سوداء أو قحلية أو سكنية داكنة، وإنما هي جبة سوادء وقبة وربطة بيضاء وسترة قاتمة (كما هي موضحة بالصورة التقريبية)، كما أن المحامي- سنداً للنظام المذكور- غير ملزم أثناء ظهوره أمام محاكم الصلح والمدعين العامين بارتداء الكسوة.


وربما البعض سيقول أن لائحة آداب المهنة المادة 77 منها منحت المجلس صلاحية إصدار قرار باللباس الرسمي للمحامي، إلا أنها بذات المادة حينما منحته هذا القرار قيدته باحترام أعراف المهنة وتقاليدها وأنظمة نقابة المحامين والأنظمة المعمول بها، ومن بينها النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966.


وإن نقدي لهذا القرار لا يعني بتاتاً الخروج عليه، بل هو تنبيه بمفهوم (اللباس الرسمي) المتعارف عليه، ويجب علينا أن نحترم قرار (لباس المحامي) الصادر بتاريخ اليوم عن مجلس نقابة المحامين، لأننا وإن اختلفنا عليه في جزء من مضمونه إلا أننا لن نختلف عليه في الغاية، ويجب علينا أن نحترم القسم الذي ألزمنا بالالتزام بالمحافظة على أعراف وتقاليد مهنة المحاماة، والتي أهمها اللباس الرسمي.

وتقبلوا رأيي،
المحامي ثائر المشعطي

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب