قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

التمييز بين معارضة الاتفاق السياسي وبين عرقلته، وعلى من تنطبق صفة المعارض والمعرقل؟

التمييز بين معارضة الاتفاق السياسي وبين عرقلته، وعلى من تنطبق صفة المعارض والمعرقل؟

التمييز بين معارضة الاتفاق السياسي وبين عرقلته، وعلى من تنطبق صفة المعارض والمعرقل؟
التمييز بين معارضة الاتفاق السياسي وبين عرقلته، وعلى من تنطبق صفة المعارض والمعرقل؟
لدكتور عادل كندي

أولا/ الجانب النظري:

يجب أن نأخذ في الاعتبار أن المعارضة السياسية في جميع انظمة العالم جزء من العمل الديمقراطي، وبصفة خاصة عندما تنتهج في عملها الطابع السلمي كاتخاذ المظاهرات والخطابات السياسية وسيلة للتعبير عن الرأي وهي حرية مكفولة بموجب كل العهود والمواثيق الدولية قبل القوانين الداخلية، وبالتالي فالمعارضة عمل لا يدخل ضمن المحظورات وفق وجهة النظر الدولية أو المحلية.

أما العرقلة فتحمل في مفهومها معنى المخالفة لتفاهمات أو التنصل من تنفيذ التزامات تم إقرارها وإن لم تعتمد نهائيا، ومخالفة أي تفاهم أو التزام تكون على وجهين: بعمل ايجابي أو سلبي، ويتحقق الوجه الأول عند قيام المعرقل أو المخالف بعمل يفترض عدم القيام به، أما الوجه الثاني - السلبي- فيتحقق عند رفض القيام بعمل يجب القيام به.

ثانيا/ الجانب العملي:

نأتي الآن على تطبيق الجانب النظري على الواقع الموجود، حتى يتسنى لنا تمييز المعارض من المعرقل، ومن يجب أن يكون محلا للجزاءات الدولية، وعليه، يمكن القول بأن الأصوات الرافضة للاتفاق في طرابلس باستخدام الخطاب السياسي سواء من خلال المنابر الاعلامية أو الدينية أو الحزبية أو بالدعوة للتظاهر وتوحيد الصف لا تعد معرقلة للاتفاق السياسي، لأنها لم تخرج عن دائرة حرية الرأي والتعبير، ولا يمكن أن تدخل ضمن الفعل المحظور المتمثل في القيام بعمل كان يجب عدم القيام به، أو عدم القيام بعمل كان يجب القيام به، وهو ما يتطابق ومعايير المعارضة السلمية المعترف بها في الأنظمة الدولية والمحلية، خاصة وأنه لم يتم اللجوء إلى العنف واستخدام القوة، بل أن ما وقع من هذا النوع الأخير كان محدودا ولم يمنع توقيع الاتفاق ولا دخول مؤسساته طرابلس، على النحو الذي سيتم بيانه لاحقا.

أما على الجانب الآخر، وتحديدا مجلس النواب المنعدم دستوريا في طبرق، فيمكن القول - بناء على ما تقدم ذكره - أن الحال وصل بالمجلس حد العرقلة والدخول في دائرة المخالفات التي تتطلب اقرار الجزاءات الدولية؛ لارتكاب المجلس افعالا سلبية تتمتل تحديدا في الامتناع عن القيام بأعمال كان يفترض به القيام بها بموجب أحكام الاتفاق الذي وقع عليه مندبوه مرتين ( مرة بالأحرف الأولى وأخرى نهائيا)، ويتمثل الامتناع في رفضه اعتماد الاتفاق وإجراء التعديل الدستوري وأيضا امتناعه منح الثقة لحكومة الوفاق لمرتين متتاليتين.

الخلاصة هي:

أن المعرقل الحقيقي لاتفاق الصخيرات هو مجلس النواب المنعدم دستوريا، لرفضه القيام بأعمال اسندت إليه خلال آجال محددة، والتي لو انجزت خلال هذه الآجال لحسمت المسألة منذ فبراير أو مارس 2016، نعم تصوروا لو أن المجلس المنعدم دستوريا اعتمد الاتفاق وأجرى التعديل الدستوري تم منح الثقة لحكومة الوفاق في فبراير أو مارس من العام الماضي، وباشرت على إثر ذلك حكومة الوفاق مهامها، وعادت السفارات واستقرت الاوضاع الاقتصادية، لو وقع ذلك لخرست الألسن ورفعت الأقلام وجفت الصحف، وقبل الجميع بالواقع الجديد، ولكن رفض المجلس المنعدم دستوريا تنفيذ التزاماته المبدئية هو من عرقل الاتفاق وأزم الأمور، وسمح بارتفاع صوت المعارضة اكثر فأكثر، بل ودفع بعضها نحو التفكير بالعنف، فما وقع من عنف من بعض المعارضين (كاقتحام المقرات) جاء بعد نحو سنة من عرقلة المجلس المنعدم دستوريا للاتفاق. باختصار مجلس النواب هو من يتحمل مسؤولية عرقلة الاتفاق.

وفي الختام ، فإن القول بأن صوت المعارضة يصب في صالح المعرقلين، فهو قول جانبه الصواب فربما هناك تشابه في الغاية لكن يوجد حتما اختلاف في الوسلية والهدف، فإذا كانت غاية المعارضين والمعرقلين تعديل الاتفاق أو فسخه فإنهم هدفهم المنشود من وراء ذلك مختلف تماما كما أن وسيلة كل منهم لتحقيق هذه الغاية والوصول للهدف مختلفة.

#كندير

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب