مقترحات لتطويرالعمل القضائي الإداري في العراق والبصرة

من خلال عملي كمحامي منذ 25 سنه ونتيجة لتغير الوضع السياسي من حكم الحزب الواحد الى التعدديه وللسلبيات التي رافقت التحول الديمقراطي لبعض الاشخاص الذي يعتبرون انفسهم فوق القانون أود ان أقترح مايلي 

1--- فك أرتباط محكمة القضاء الأداري من وزارة العدل وألحاقها بمجلس القضاء الاعلى وفتح محاكم في المحافظات فلايعقل ان يذهب الموظف من البصره قاطعا 1100كم ذهابا وايابا ليقدم تظلم ودعوى ويحتاج مصاريف نقل وطعام ومبيت في بغداد فالعداله تتطلب ان يحصل المواطن على حقوقه بأيسر واسرع الطرق بعيدا عن أرهاقه بالنفقات وهو موظف راتبه محدود ولديه عائله بالكاد يستطيع تمشية امورهم

2-- يعاني المدعي للحصول على حكم قضائي مكتسب درجة البتات لاشهر ولربما لسنوات يلزم المدعى عليه بتأديته اما مبلغ مالي أو قرار تخليه او منع معارضه او نفقه للزوجه والاطفال او مهر مؤجل وغيرها من الأحكام التي تصدرها المحاكم ليكون مصيرها الى مديريات التنفيذ التي يطلق عليها(مقبرة الأحكام) والسبب لايعود الى الموظفين اي المنفذ العدل وغيرهم بل الى طريقة والية تنفيذ تلك الأحكام ومعرفة المدين بالحيل والثغرات التي يستطيع معها بعدم تنفيذ تلك القرارات وتصل الى رفضه دفع نفقه لأطفاله ٠

المقترح ربط مديريات التنفيذ ايضا بمجلس القضاء ويكون المنفذ العدل قاضي ولديه سلطة حبس المدين فلايعقل عندما يمتنع المدين بعد احضاره للمنفذ عن التسديد يتم فتح محضر به ويرسل الى قاضي البداءه الاول ليتم حبسه والذي يبعد عن مكان المنفذ اكثر من 7 كم كما هو في محافظة البصره أضافه ان بعض المدينين يحتاجون الى القوه ولاينصاع لامر موظف وقد حصلت حوادث كثيره من الاعتداء الجسدي على موظفي التنفيذ والمنفذين وفي كافة محافظات العراق وحيث ان الساده القضاة لديهم حمايات وسلطه حبس وتوقيف بالتالي يستطيع الدائن ان يحصل على حقه بوقت اقل وبجهد بسيط ) راجيا من الزملاء الذين يؤيدون المقترحين مشاركة المنشور مع التقدير

المحامي قاسم محمد العطبي/رئيس  نقابة المحامين في البصره