قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

المجتمعون في طبرق والتعسف في استعمال الحق.

المجتمعون في طبرق والتعسف في استعمال الحق.

المجتمعون في طبرق والتعسف في استعمال الحق.

الدكتور عادل كندير

يقصد بالتعسف في استعمال الحق هو: 


عدم جواز استعمال الحقوق والصلاحيات إلا فيما وضعت لها، وأن مباشرة الحقوق أو الصلاحيات بقصد الإضرار بالغير لا يعتبر استعمالا للحق أو الصلاحية، بل إساءة استعمال لهما، وهو عمل لا تجزيه كل الشرأئع والقوانين.

ومما لا شك فيه أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 أعطى لمجلس النواب المنشأ بموجب أحكام الاتفاق صلاحية منح الثقة للحكومة وتعديل الإعلان بما يتماشى وأحكام الاتفاق. غير أن ما هو غائب عن المجتمعين في طبرق أن ممارسة مثل هذه الصلاحية لا تكون بشكل مطلق، بل يجب أن تتم في حدود القانون والمعقول وبحسن نية على نحو لا يضر بالآخرين.


وهكذا يفهم أن حق التصويت على الحكومة أو تعديل الإعلان بما يتماشى وأحكام الاتفاق يبقى حقا أكيدا لا لبس فيه لأعضاء مجلس النواب المنشأ بموجب أحكام الاتفاق، غير أن ممارسته يجب أن تكون بحسن نية وبعيدة عن المغالاة والتعسف، وأن الموافقة على منح الثقة أو تعديل الاتفاق يجب أن تراعى فيها وحدة البلاد والظروف الاقتصادية للوطن والمواطن وتحسين ظروف معيشة الأخير، ولهذا نجد أن أغلب الأنظمة السياسية المقارنة لم تجعل حق التصويت على منح الثقة للحكومة كاملا، بل جعلته محدودا، بحيث إذا ما لم يتمكن البرلمان من منح الثقة للحكومة لمرات محددة (في العادة مرتين ) يتم حل البرلمان.

وعليه، لما كان الثابت من ما نقلته وسائل الإعلام، على لسان عدد من أعضاء مجلس نواب طبرق - وعلى الهواء مباشرة - أنهم تعمدوا في أكثر من جلسة عدم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، بهدف الإضرار بالطرف الآخر وخدمة لمصالح جهوية وأيدلوجية معينة، وبهدف إفشال بعض مخرجات الاتفاق، دون أن يعطوا للحالة السياسية والاقتصادية والأمنية السيئة أي أولوية أو أهمية، فإنهم بذلك يكونوا قد تعسفوا في استعمال حقهم بشكل مطلق وعلى نحو لا تجيزه القواعد القانونية الوطنية والدولية على السواء، بل إن فعلهم هذا يشكل حالة عدم امتثال لما هو وارد في القرار 2259 لسنة 2015.

الخلاصة: إن تعسف رئاسة وعدد من أعضاء مجلس النواب المنشأ بموجب احكام الاتفاق في ممارسة صلاحياتهم المتعلقة بعدم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وتعديل الإعلان، لأجل عرقلة عملية الانتقال السياسي وتحقيق هدف مغاير للهدف الذي وجد من أجله الاتفاق (بتعديل مخرجاته)، شكل ضررا للوطن والمواطن على مدة عامين (2016 و2017)، الأمر الذي يصلح أن يكون أساسا لتحميل المسؤولية الوطنية والدولية للمؤسسة البرلمانية المنعقدة في طبرق كاملة، بإعتبار أن المسؤولية في المسائل السياسية هي مسؤولية تضامنية.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب