قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

منهجية التعليق على قرار الحكم القضائي

 منهجية التعليق على قرار الحكم القضائي
 منهجية التعليق على قرار الحكم القضائي

بقلم المحامي وليد الشبيبي 

تعليق وقرار حكم - يقع بعض الزملاء الحقوقيين الاعزاء بأخطاء تنم عن عدم خبرة وتمرس او دراية ، فلو انفقوا القليل من الوقت في مطالعة البعض من قرارات الحكم لمثل هكذا مواضيع مشابهة لوفروا على وزاراتهم ودوائرهم وعلى انفسهم قبل ذلك ، عناء اقامة هكذا نوع من الدعاوى والاحتفاظ بنفقات لا داع لها لان مصير هكذا دعاوى مردود تماما ان لم يتوفر فيها شرطين لا ثالث لهما ، نحن نتحدث عن اقامة دعوى للمطالبة بالتعويض (او بثمن المسروق) عن سرقة او تسليب مركبة تابعة لوزارة او مؤسسة حكومية ما وفقدت من سائقها لاسباب خارجة عن ارادته (قوة قاهرة - ظروف طارئة ... الخ) فمثل هذه النوع من الدعاوى مصيرها الرد المحتوم ان لم يتوفر فيها الشرطين الاتيين : 

1 - وجود عقد مبرم بين الوزارة او المؤسسة الحكومية هذه (المدعي) والموظف المفقودة عنه مركبته (لتعرضه للتسليب او السرقة من عصابات خارجة عن القانون) وفي هذا العقد شرط جزائي وهو ان الموظف يتحمل مسؤولية فقدان السيارة التي بعهدته مهما حصل له من قوة قاهرة وما شاكل ومثل هكذا شرط لا يعتبر مخالفا للنظام العام والاداب وبالتالي ترفع عن هكذا موظف الحماية القانونية التي اسبغها المشرع عليه بداعي (القوة القاهرة الخ) والمادة (211) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل النافذ تقر وتعترف بالقوة القاهرة او فعل الغير او الحادث الفجائي الخ شريطة عدم وجود نص او اتفاق يخالف ذلك وينفي هذا الامر تماما 


2 - ان يستطيع الموظف الحقوقي (وكيل المدعي) ان يثبت امام محكمة الموضوع (محكمة البداءة) بكافة وسائل الاثبات بأن المدعى عليه (الموظف) قد تسبب بفقدان المركبة التي كانت بعهدته اما بالاتفاق والتواطؤ مع الاخرين او بسبب اهماله او تصرفه من قبله بها بالبيع الخ وعند ذلك تنتفي عنه الحماية التي اسبغتها المادة 211 ق مدني الانفة الذكر .


عدا ذلك لا يمكن كسب هكذا دعوى وادناه قرار حكم غريب ينم عن عدم خبرة من الزميل الحقوقي لان القضاء استقر على هذا الاتجاه اعلاه منذ عام 2003 في حين ان الدعوى ادناه اقيمت اواخر عام 2014 ؟!
المستشار المحامي وليد محمد الشبيبي
7 حزيران 2017

أن الثابت من الأوراق التحقيقية أن السيارة رقم (481955) فحص مؤقت نوع تيوتا بيك اب التي كانت بعهدة المميز عليه/المدعى عليه (م ع ق أ) قد تعرضت للتسليب بتاريخ 16/12/2009 من قبل جماعة مسلحة خارجة عن القانون مما أضطره إلى تركها تحت تهديد السلاح وبذلك يكون المدعى عليه غير ضامن للتعويض عنها عملاً بأحكام المادة (211) من القانون المدني لكون سرقة السيارة كانت لسبب خارج عن إرادته وبفعل الغير لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية

العدد/1679/الهيئة المدنية/2014
ت//1729

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الإتحادية بتاريخ 16/محرم/1436 هـ الموافق 9/11/2014 م برئاسة نائب الرئيس السيد ... وعضوية القاضيين السيدين ... و ... المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:–

المميز/مدير عام الشركة العامة للأسواق المركزية/إضافة لوظيفته 
المميز عليه/(م ع ق أ)

أدعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرادة من أن المدعى عليه كانت بعهدته السيارة المرقمة 481955/فحص مؤقت نوع تويتا بيك اب وقد تعرضت لحادث تسليب في منطقة الخضراء بتاريخ 16/12/2009 وقد تم تسجيل شكوى بالحادث لدى مركز شرطة حي الخضراء وقرر قاضي التحقيق بتاريخ 17/5/2010 غلق التحقيق مؤقتاً لمجهولية الفاعل وفق المادة المادة 130/ج الأصولية . عليه طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بدفع قيمة السيارة البالغة خمسة وعشرون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف . أصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 31/8/2014 وبعدد 1707/ب/2014 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي/إضافة لوظيفته وتحميله الرسوم والمصاريف . ولعدم قناعة وكيل المدعي بالحكم طلب تدقيقه تمييزاً ونقضه بلائحته المؤرخة في 28/9/2014 .

الــقـــــــــــــــرار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 


/ لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك أن الثابت من الأوراق التحقيقية أن السيارة رقم (481955) فحص مؤقت نوع تيوتا بيك اب التي كانت بعهدة المميز عليه/المدعى عليه (م ع ق أ) قد تعرضت للتسليب بتاريخ 16/12/2009 من قبل جماعة مسلحة خارجة عن القانون مما أضطره إلى تركها تحت تهديد السلاح وبذلك يكون المدعى عليه غير ضامن للتعويض عنها عملاً بأحكام المادة (211) من القانون المدني لكون سرقة السيارة كانت لسبب خارج عن إرادته وبفعل الغير لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعون التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالإتفاق في 16/محرم/1436 هـ الموافق 9/11/2014 م.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب