قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

إضاءة قانونية على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية

إضاءة قانونية على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الفلسطيني 

إضاءة قانونية على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية
إضاءة قانونية على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية
بقلم الخبير القانوني ابراهيم عورتاني 

من خلال خبرتي المتواضعة في صياغة العقود والمشاريع الدولية ومشاريع تطوير قوانين المياه وعضو صياغة في المواثيق الدولية في لجنة صياغة ميثاق الامم المتحدة للمياه والبروتوكلات والمسودات ومشاريع القوانين اللاحقة منذ 2013 والى الان.


اقول ان السلطة او مجلس الوزراء عند اقتراحهم مشروع تعديل السلطة القضائية المقدم بهذه البنود والمقترحات الغير قانونية والتي تخالف بالنص والروح جميع المواثيق الدولية التي تكفل سيادة القضاء وتمتعه بالإستقلالية ووجدوها في مسودة مقدمة من هيئة تنفيذية بالدولة بحد ذاته خرقا فاضحا امام المجتمع الدولي والإلتفاف على عنصر الصياغة لإقرارها بدون الاخذ بعين الاعتبار لهيئات الدولة والسلطة القضائية والتي من شأن اقرارها ان يتم التعدي على الشعب وعلى مبدأ فصل السلطات وذلك لإستمرارية نهج السيطرة على السلطة القضائية وتفريغها من محتوى سيادتها وشفافيتها ومحافظتها على المجتمع من الاعتداء على حقوقه وسلامته وأمنه.


أقول للمدافعين عن المقترحات ومسدوة البنود والتبرير الذي قدمه وزير العدل الفلسطيني في مقالته المنشورة وهو ان هذا المشروع هو مسودة ولم يتم اعتمادها الى الان.


على اية حال عند صياغة مسودة قانون او اتفاقية او ميثاق يجب ان لا تكون البنود مخالفة للقانون العام وتتجاوز الضوابط حتى لو في صورة مسودة الا اذا كان هناك نية واضحة لإقرار ذلك لاحقا.


هم يقصدون وضع هذه البنود وما نسمعه من تبريرات هنا وهناك ما هي إلا توطئة لإقرار هذه البنود وفرضها على المجتمع والسلطة القضائية.


أعطي مثال بسيط على المقترح في إتباع سلطة النائب العام الى وصاية وزير العدل وهذا مقترح لا يوجد في دول العالم المتحضر على الاطلاق.

مثلا ليلة ألأمس تم التحقيق مع دونالد ترامب رئيس اكبر دولة في العالم من قبل المحقق الخاص المكلف بالتحقيق بقضية الاتهامات بالاتصال مع الجانب الروسي وذلك بتفويض من المحامي العام الامريكي (النائب العام).

يعني للمقاربة مع المقترحات الجديدة لتطوير السلطة القضائية فكيف للنائب العام الفلسطيني عند مواجهته لأي فساد محتمل من قبل اي شخص في الدولة اذا لم يشعر بالحصانة والاستقلالية في مباشرة عمله دفاعا عن العدالة التي كفلتها جميع المواثيق الدولية والدساتير اذا لم يكن هناك كامل الاستقلالية له ولا ان يخضع في عمله لأي سلطة حتى لو سلطة رئيس الدولة.


نعلم جميعا ان رؤوساء ومسؤولين كبار يتم التحقيق معهم من قبل النائب العام في كل الدول فكيف يكون وزير العدل وهو موظف صاحب السلطة والقوة على النائب العام ؟

وزير العدل منصب سياسي يتحدد أسمه بناءا على اعتبارات حزبية معينة واحيانا الكفاءة ليست هي المعيار الاساسي للتعيين.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب