الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وأثره في الشأن الليبي.

بقلم: د. عادل عبد الحفيظ كندير.

• - أستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية المساعد، كلية القانون طرابلس.
• - المستشار القانوني السابق لفريق الحوار.

يتم التأكيد عند تدريس مادة العلاقات الدولية على أن السلطة السياسية الحاكمة - كأحد الأركان المادية للدولة - يمكن أن تكون عامل قوة في العلاقات الدولية، إذا ما أحسنت التقييم الفعلي للامكانيات والقدرات الفعلية للدولة، وأن أي اساءة من السلطة السياسية في تقييم هذه القدرات والامكانيات، سيجر الدولة ليس إلى الحرب فقط، بل قد يجلب لها الخراب والدمار.

ومن أهم صور إساءة السلطة السياسية الحاكمة لقدرات وامكانيات الدولة، اعتقادها بقدرتها على مواجهة المجتمع الدولي، كأن تمتنع السلطة السياسية الحاكمة عن الإمتثال لقرار يصدر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على النحو الذي حدث في العراق العامين 1990 و2003 وفي ليبيا العام 2011، فعدم امتثال السلطة السياسية الحاكمة في هذين البلدين لقرارات مجلس الأمن (في ذلك الوقت ) جلب لكل من العراق وليبيا ليس الحرب فقط، بل الخراب والدمار.

وتأكيدا لما تقدم فإن السلطات السياسية الحاكمة للدول الخمس الكبرى - عند إعداد مشروع ميثاق الأمم المتحدة - استشعرت خطورة الفصل السابع، وقررت بناء على ذلك الإحتفاظ لنفسها بحق النقض (الفيتو ) لعرقلة أي قرار يصدر ضد مصالحها في ضربة استباقية تتفادى من خلالها أي مواجهة مع المجتمع الدولي.

وعليه، إذا كان هذا هو موقف الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن من الفصل السابع، فإنه لم يبق أمام الدول الأخرى إلا الإنصياع للقرارات الصادرة بناء على هذا الفصل، والعمل على مواجهتها والتخفيف من حدة آثارها من داخل أجهزة الأمم المتحدة نفسها وفق الطرق والاجراءات التي ينص عليها ميثاق المنظمة.

الخلاصة: الحالة الليبية تحت الفصل السابع، ولا زالت قيد نظر مجلس الأمن منذ العام 2011 وحتى الساعة، وجميع القرارات التي صدرت في مواجهة ليبيا - والتي بلغت قرابة العشرين - صدرت بناء على هذا الفصل، بما في ذلك القرار 2259، وبناء على ذلك، فهي قرارات ملزمة، وليس من الحكمة تجاهلها أو الضرب باحكامها عرض الحائط، لما في ذلك من مخاطر قد تجر ليبيا نحو ضربة عسكرية جديدة، مع ما يترثب على ذلك من الخراب والدمار، أو إلى توسيع التدابير المنصوص عليها في القرارات 1970 و1973 و2174.

وإذا ما تضمنت بعض أحكام القرارات الصادرة في مواجهة ليبيا على تجاوزات قانونية وسياسية، فيكون من الحكمة العمل على معالجتها من خلال أجهزة الأمم المتحدة نفسها وفق نصوص ميثاق المنظمة والأنظمة الداخلية لهذه الاجهرة، وقد سبق للفريق القانوني لدعم المسار الصحيح لثورة 17 فبراير أن وضع مذكرات قانونية في العام 2014، لمعالجة بعض التجاوزات المسجلة على منظمة الأمم المتحدة وبعتثها للدعم في ليبيا، ولكنها لم تلق أدان صاغية من الجهات المعنية، ونخشى أن الوقت قد تجاوز امكانية تدارك اجراء مثل هذه المعالجة بعد صدور القرار 2259 ولم يبق إلا القبول بالأمر الواقع.