بعض الاجتهادات القضائية السورية عن قيود السجل المؤقت

قرار 2107 / 2006 - أساس 2187 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية

قاعدة 125 - م. المحامون 2009 - اصدار 03 و 04 - 

ان كافة القيود المماثلة لقيود السجل العقاري لها ذات القوة الثبوتية.

قرار 213 / 2006 - أساس 216 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية

قاعدة 705 - م. المحامون 2007 - اصدار 10 - 12 - 

1 - انهاء العلاقة الايجارية لا تكون الا من مالك العقار المؤجر للسكن و الخاضع للتمديد القانوني.

2 - المالك هو من تثبت ملكيته في السجل العقاري او ما يعادله من قيود الاثبات.

قرار 3044 / 2003 - أساس 3132 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية

قاعدة 171 - م. المحامون 2005 - اصدار 05 و 06 - 

صدور حكم قضائي بتسجيل عقار باسم معين لا يجعله مالكا بحيث يستطيع ممارسة الحقوق الايجارية قبل تسجيل العقار باسمه في قيود السجل العقاري او قيود السجل المؤقت، او ما يماثلها في القوة مثل قيود مؤسسة الاسكان او قيود الجمعيات التعاونية السكنية او سواها.

قرار 34 / 2002 - أساس 2 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية

قاعدة 30 - م. المحامون 2004 - اصدار 03 و 04 - 

العبرة في الملكية هي للملكية العقارية او ما يماثلها ويعادلها مثل قيود مؤسسة الاسكان او الجمعيات العقارية السكنية اذا اقترنت بالتخصيص والتسليم.