المشكلة ليست في قانون السلطة القضائية، المشكلة في تطبيق القانون..

بقلم المحامي انس كسواني 

بعيداً عن مسالة جواز تعديل القانون بموجب قرار بقانون من عدمها فلقد ساق مؤيدي تعديل القانون عدة حجج منها الصراع الحاصل على منصب رئيس المجلس وموضوع الخلاف على نيابة الرئيس، ومسألة ملفات التحقيق ضد القضاة التي ترمى في الأدراج وتنسى كأنها لن تكن، والتفتيش القضائي الذي لا نعلم عن ماذا يفتش بالتحديد..

برأيي الشخصي المتواضع التمسك بهذه المسائل بهذه الطريقة وفِي هذا الوقت يندرج تحت مسمى كلمة حق اريد بها باطل، فالاصل عو دعم القضاء وتركه يصلح نفسه لا فرض الوصاية عليه؛ وفِي هذا السياق أتت هبّة القانونيين والحقوقيين في البلد نجدةً لفكرة هي اخر ما يمنحنا الأمل بتحقيق الاستقلالية المنشودة للقضاء..

لكن،، المشاكل المذكورة فعلاً موجودة، وحسب ما سمعت وصل عدد الشكاوى ضد بعض السادة القضاة الى ارقام قياسية وملفات تحقيق كثيرة فتحت وفِي ملفات خطيرة ولَم يتم اتخاذ اي اجراء فيها بالرغم من ان قانون السلطة القضائية وعلى حالته يعطي الحق للمجلس بإيقاع عقوبات تأديبية رادعة ضد من يخطئ من القضاة قد تصل للعزل من الوظيفة، في النهاية القضاة بشر،

 لهم مرتبتهم وهيبتهم وندافع عن هذه المرتبة والهيبة لانها تمثل هيبة القانون والعدل لا تقديساً ولا إعطاءاً لصبغة الهية لأي منهم،، والقضاة ان أرادوا فعلاً صون إستقلالية السلطة القضائية واستقلالية عملهم القضائي عليهم ان يصلحوا احوالهم والا يدعوا مجالاً لأي شخص كان ان يتقول او ان يتطاول عليهم او على الجهاز القضائي..