قرارات القضاء العراقي والتدخلات السياسيه فيها - نقابه المحامين واتحاد الحقوقين

بعد. صدور. قانون رقم . ٤٨٨ من مجلس. النواب. العراقي. الخاص بالغاء. قرار مجلس. قياده الثوره. المنحل. المرقم. ١٨٠ لسنه ١٩٧٧ والذي. يعطي. الحق. للنقيب او الرئيس. بالترشيح. لاكثر من دورتين. متتاليتين. فقد تم تقديم الطعون لمحكمه التميز. الاتحاديه. من قبل. المتضررين. من القانون فجاءت. النتيجه لصالح. تطبيق. القانون رقم ٤٨ باجراء انتخابات. لمنصب. التقيب وكذلك. لمنصب. رئيس. الاتحاد. 

حيث. بالنسبه لنقابه المحامين. فقد تم دعوة الهيئه. العامه. لاتخاذ القرار. المناسب. هل باجراء. انتخابات. وفق الماده. ٩٣ فقره ٢. او تطبيق. الماده. ٩١ باكمال. الوكيل. الفتره. المتبقيه. فكان. تصويت. الهيئه العامه. بتطبيق. الماده. ٩١. واحترمنا. ذلك رغم كان مطلبنا. باجراء انتخابات. لحسم. الموضوع. ثم بعدها. صدر قرار من القضاء. بتطبيق. الماده. ٩٣فقره ٢ والموضوع الان في ملعب مجلس. نقابه المحامين. 

الذي يهمنا. من الموضوع. هو ماهو السند. القانوني. الى اللجنه. البرلمانيه. القانونيه في مخاطبتها نقابه المحامين رغم. ان الاستاذ محسن السعدون كان محاميا زميلا لنا في النقابه ولكن وماهو الحق. الذي. يعطيها التدخل. في نقابه المحامين. لان الموضوع من اختصاص. القضاء. العراقي. فقط. فهو صاحب. الولايه العامه. وهو اعلى سلطه.في البلد. ولايحق. لاي جهه التدخل. في قرارته. سوى كانت. السلطه التشريعيه. او التنفيذيه. لا مهمه السلطه. التشريعيه. هي تشريع. القانون. فقط. والتفسير والتطبيق. يكون. للسلطه القضائيه. والشيء الاخر نقابه المحامين. نقابه مهنيه. مستقله. غير مرتبطه. باي. جهه حكوميه ولديها قانون خاص. ينظمها رقم ١٧٣ لسنه ١٩٦٥..

على. النقيض. من.ذلك. نجد. في اتحاد. الحقوقين. حيث. بعد صدور. قرار من محكمه التميز. بشمول. الاتحاد. بقانون رقم. ٤٨ الصادر من مجلس. النواب. وتم تقديم الطعون. بالقرار. نجد تدخل واضح. وسافر. من رئاسه الجمهوريه. في قرارات. القضاء. العراقي. ونحن هنا نتكلم. كرجال قانون. مختصين. ولسنا ضد احد ولايهمنا من يكون. في الاتحاد. لكن السؤال. هنا ماعلاقه. رئاسه الجمهوريه. بتطبيق. قانون. هو اصلا من اختصاص. القضاء. العراقي. وقد فصل فيه. وبصراحه. هذه اساءه للقضاء. العراقي. لايمكن. ان نقبلها. سوى. في نقابه. المحامين. او اتحاد الحقوقين. 

والذي. لم يقراء. الدستور. المشؤوم. الذي. تم تشريعه. في ظل. الاحتلال. البغيض. عليه. ان يقرا مره اولى وثانيه . نصوص. الدستور. التي. نصت. على استقلال. السلطه. القضائيه ولاسلطان. على القضاء. وهو اعلى سلطه. في. العراق. وبذلك. نحن نستنكر. هذه. التدخلات. السياسيه. في. نقابه. المحامين. واتحاد الحقوقين. والمساس. بالقضاء. العراقي. والمحاوله. التاثير. على قراراته. ونحن مع التداول. السلمي. للسلطه. في ممارسه. العمل الديمقراطي. واجراء. الانتخابات. في نقابه. المحامين. واتحاد. الحقوقين. ولايهمنا. في من يكون. لان الاختيار. متروك. للهيئه. العامه. للنقابه. والاتحاد. 

المحامي. احمد. السلطاني.