القائمة الرئيسية

الصفحات

حقيقة مبدأ "القانون لايحمي المغفلين"

حقيقة مبدأ "القانون لايحمي المغفلين"
حقيقة مبدأ "القانون لايحمي المغفلين"

القانون_لايحمي_المغفلين

مروان القانوني

ان حقيقة هذا المبدا هوة مدى حماية القانون لحقوق الناس على تصرفاتهم وعدم قدرة القانون على حماية الشخص الذي يغفل في القيام على تصرفات دون التفكير بنتائجها.


كالتوقيع على عقد او ورقة دون قرائة فحواها او التوقيع على البياض. فيعجز القانون عن حماية هذا الشخص في مثل هذه الحالة.
ان عبارة القانو لايحمي المغفلين هي ليست عبارة بحد ذاتها مقصود منها تنصل القانون عن حماية من اغفل وعدم اخذه للحيطة والحذر في ممارسة الاعمال والتصرفات وانما للتنبيه واخذ الحيطة والحذر اللازمين حيث ان المشرع هنا افترض معرفة وعلم الجميع بالقوانين والتعليمات وذلك حيث انه ادى ماعليه من خلال نشرها بكافة الوسائل وجعلها متاح للجميع والادعاء بالجهل فيها غير مقبول لان هنا سوف يدعي الجميع بجهله في القانون وبذلك سوف تنتفي الغاية من تشريعه.

فهنا نستنتج ان

(القانون يحمي الجميع سواء كان مغفل ام غير مغفل لكن لايسمح التنصل منه بحجة الجهل به) واذا طبقنا حديث ماخاب من استخار ولا ندم من استشار وكذلك قال تعالى اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون سوف لن يكون هنالك مشاكل باذن الله تحياتي للجميع
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  1. المحامي حسين الوائلي29 يونيو 2017 في 3:52 م

    عبارة تتردد دائما"(القانون ﻻيحمي المغفلين)
    دائما"مانقرأ أو نسمع هذه العبارة التي تتردد ، والحقيقة هي مجرد عبارة ليس لها اساسا"من القانون وإني اخالفها وادحضها بسند قانوني رصين فلو بحثنا بالقانون نجد نصوص قانونية شرعت من اجل حماية ناقصي وعديمي الاهلية فقد حمت هذه النصوص (المجنون والصغير والسفيه وذو الغفلة) ومن (استغلت حاجته او طيشه أو هواه) ومن تعرض الى (غبن فاحش مع تغرير) في المواد 96، 107، 109، 110، 121، 125 من القانون المدني وأعتبرت هذه التصرفات باطلة كتصرف المجنون والأخرى موقوفة على إجازة العاقد .
    كما أن قانون العقوبات فرض عقوبات تحت باب (الإحتيال) في المواد456-459وبالتالي فإن القانون (يحمي المغفلين) وليس العكس.
    المحامي حسين الوائلي

    ردحذف
  2. القانون لا يحمي المغفلين
    القانون لايحمي المغفلين من فقير او غني ولكن مشكلتنا ان اسباب الفقر والجوع قد كثرت وزاد عدد الفقراء وشاع الفقر بين الناس وهو من اهم الاسباب لدافع السرقة لدى بعض المحتاجين الى لقمة العيش ليس اكثر وهي مسالة تخص الدولة اولا قبل ان تخص القضاء والقانون وتخص المجتمع كذلك بالتكافل المجتمعي ومعالجة تردي القيم الاخلاقية والانسانية وهي من اخطر توابع الفقر والجهل لدى ضعاف النفوس امام تحديات الحياة الانسانية الصعبة ومنها الفقر وضنك العيش والبطالة والفاقة وقلة الحيلة لدى الفقراء والبسطاء المساكين -من يحميهم من القانون اذا كانت احكام القضاء تتبع القصد الجنا ئي من فعل السرقة ومن يضمن اضمير القضاء من مراعاة الفرق بين سرقة الفقير وسرقة الغني الميسور من مال الناس والدولة وبطرق اجرامية مختلفة ونحن نعيش عصر بلا ضمير ولا وجدان ولا رحمة ولا شفقة الا عند البعتض من الطيبين وهم القشة التي نتمسك بها لئلا نغرق في بحر الظلمات والظالمين

    ردحذف

إرسال تعليق

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التنقل السريع