قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

بحث موجز حاسم عن تحريات المباحث

كلمات موجزة حاسمة قاطعة عن #تحريات_المباحث:

بحث موجز حاسم عن تحريات المباحث
بحث موجز حاسم عن تحريات المباحث

دائما التحريات حجيتها👇

أنها تعزز دليلاً نشأ من قبلها ، تهيئ لمورد دليل يأتي من بعدها ، تعاضد وتؤازر دليلاً يتزامن معها ، أما وأن تلك التحريات تقف وحيدة منفردة لإثبات أمر ما ، أياً ما كان مبلغ ذلك الأمر ، سواء كان لخصوصية صحة الواقعة (ضبط كانت او غيره) او لخصوصية القصد (قصد جنائي ونسبته الي فاعله) ، أو أيا من المزاعم التي يزعمها المتحري ، فإنه يبدأ وينتهي تحري ، ليس له حجية إذا ما وجد منفرداً ليس معه ما يعززه ويؤازر مضمونه.


ولخطورة الاستناد الي التحريات وحدها ضد المتحري ضده ، فقد اتفق القضاء الجنائي والإداري في أحكامهم علي عدم الإعتداد بتلك التحريات وحدها .

👈👈ولذا قالت محكمة النقض في ذلك:

بأن : " تحريات الشرطة بحسبانها قرينة لا تصلح بمجردها أن تكون دليلا كافيا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الاتهام فهى لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب إلى أن يعرف مصدرها و يتحدد حتى يتحقق القاضى بنفسه من هذا المصدر و يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته القانونية فى الإثبات "

(طعن 24530 لسنة 59ق ، جلسة 22 مارس 1990م)

و قضت كذلك بأن : "
التحريات لا تصلح وحدها للحكم بالإدانة بل أنها تستخدم لتعزيز أدلة الدعوى متى طرحت على بساط البحث و اطمأنت المحكمة لصدق ما تضمنته من معلومات "

(نقض 32 / 1 /1977م ، مجموعة أحكام النقض الجنائية ، س 28 ، ص 38 رقم 1056 و نقض 14 / 2 / 1977م ، نفس المجموعة ، س 28 ، ص 240 رقم 955)

👈👈وقالت المحكمة الادارية العليا في شان ذلك:

(و من حيث أنه لا يغير مما تقدم ما ورد بتحريات البحث الجنائى من قول بأن ما ورد بالشكوى صحيح ذلك أنه فى مجال التأديب لا يصح أن يقوم القرار الإدارى على مجرد شائعات تستخلصها بالتحريات دون أن يسندها دليل آخر و إنما يجب أن يقوم القرار على دليل مستمد من وقائع تنتجه لها أصول ثابتة ولا يتحقق ذلك فى التحريات الأمر الذى لا تعتبر معه التحريات دليلا ً يمكن إقامة الإدانة عليها ) .

(الطعن رقم 1152 لسنة 37 ق جلسة 26 / 11 / 1994)

( لا تصلح الشكاوى و البلاغات و التحريات سندا لنسبة الاتهامات إلى من يشير إليه و لا تصلح سنداً لتوقيع الجزاء ما لم تجر جهة الإدارة تحقيقا تواجه فيه المتهم بما هو منسوب إليه و تسمع أقواله و أوجه دفاعه لصالح الحقيقة و تستخلص قرارها استخلاصا سائغا من الأوراق ) .

( الطعن رقم 2355 لسنة 29 ق.ع جلسة 27- 2- 1988)

تحديث:
السادة الأفاضل الأجلاء الكرام ، الذين ينسخون منشوراتنا واجتهاداتنا ثم ينسبونها لأنفسهم وينشرونها علي صفحاتهم أذكر نفسي وأذكركم انه أخلاقيا لا يجوز.
ورسالتي الي متابعينا الافاضل ان هذا المنشور هو محض اجتهاد منا ومن ينشره بعد ذلك فهو له سارق ، وعليكم التأكد والتمييز من تاريخ المنشور وساعته. ولمعرفة دواعي ذلك الأمر الضغط علي الهاشتاج الموحود بالأعلي لمعرفة من قام بسرقة المنشور ونسبته اليه.

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب