قانون العرب قانون العرب
.
random

آخر المواضيع

random
جاري التحميل ...

فلسفة الدستور العراقي الدائم

فلسفة الدستورالعراقي الدائم

فلسفة الدستورالعراقي الدائم
فلسفة الدستورالعراقي الدائم

بقلم المحامي فاروق العجاج

ان ما يتطلبه بالدرجة الاساس لكي يعيش الشعب العراقي في ظل دستور دائم ينعم بالامن والاستقرار والرخاء والحياة الكريمة , ان يكون قائم على قواعد ونصوص ومواد دستورية لتحقيق الضمانات الاساسية والشرعية لتاسيس المؤسسات القانونية الكفيلة بالاهتمام بالحقوق والحريات لكل ابناء الشعب دون تمييز. في اطارالقواعد القانونية و الشرعية وبما يضمن عدم خرق نصوصه والمحافظة على علوه وسموه فوق القوانين العادية للمحافظة على سيادة القانون فوق الجميع لبناء العدالة الاجتماعية الشاملة وللجميع دون تمييز . ولبناء قاعدة للتطور والتقدم الحضاري والانساني, ولايمكن الوصول الى هذه الحقائق المشروعة الا اذا كانت نابعة من اعماق ضمير الشعب كله وبارادته الحرة وبأدراكه العقلاني الواعي ومن عمق نفوس ابنائه الصادقة والمخلصة بحقيقة الرغبة قي العيش في ظل نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي 


بما يضمن ويعبر عن خصوصيات فئاته ومذاهبه وطوائفه اصدق تعبير و أدق صوره , ولكي يمكنها ان تعيش في عراق واحد غير مقسم الى اجزاء وكتل وجماعات و اقاليم مسميات ما كانت مألوفة في عراقنا الاصيل من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ومن ورائه ابناء برر هم له سور منيع لحمايته من الطامعين الحاقدين من كل حدب وصوب اعداء العراق التقليديين دوما على مر العصور والدهور والازمان تجمعهم نفس الاهداف والغايات العدوانية الحاقدة على شموخ العراق الدائم في حضارته وعلوه وخيراته وقدسية ارضه التي باركها الله بمهبط الرسالات السماوية ومهد الحضارات الانسانية.


ان ما يحتاجه الشعب لكي يحقق امله وتطلعاته هذه , دستورا غنيا باحكامه ومبادئه الاساسية القانونية والانسانية والشرعية , معبرا اصدق تعبير عن ارادة الشعب عن طموحاته وحاجاته الحياتية الاساسية , ويمثل كمنهجا دستوريا معبرا عن عظمة شموخه وكبريائه الانساني الحضاري التقدمي وقيمه ومبادئه العالية ملبيا ومعبرا عن حرصه لحماية قوة واصالة وشائج الشعب الاجتماعية الحميمية ووحدته المتماسكة ومعبرا عن شراكة وتوحد ابنائه الرصينة في مجتمع واحد . جسد متحد معافى من التمزق والتشرد امة واحدة عنيدة صعبة الاختراق والاذلال.

دستور ناصع البياض واضح المعاني سليم الاهداف معززا للهوية العراقية الاصيلة لا تشوبها مساويء الطائفية والمذهبية والعرقية في نصوصه ومواده الدستورية . فلسفته المبدئية هي تطبيق القانون بالعدالة والمساواة بين العراقيين دون استثناء ومن غير تمييز .لابد من وضع مسودة مشروع لاعادة صياغة الدستور العراقي لسنة 2005 وفق التعديلات المقترحة من قبل الكتل والقوى السياسية والاجتماعية ومن منظمات المجتمع المدني وبما تقتضيها المصلحة العامة وفق المتغيرات والظروف الجديدة . لبناء عراق القانون والدستور المعاصر لبناء دولة الحق والعدالة والمساواة والقيم الديمقراطية في ظل نظام ديمقراطي لتنظيم شؤون حياة الشعب بما يحقق الرقي والتقدم والتطور الحضاري والعلمي والانساني في كافة الجوانب الاساسية المهمة لحياته ومستقبله.



 من هنا تتجلى بكل وضوح اهمية وضع المشروع المقترح لمسودة تعديل الدستور ولكي يمثل بكل دقة ونزاهة واخلاص عن ضمير الشعب روحا ونصا ولكي يؤمن له السمو والاحترام من قبل الجميع باعتباره القانون الاسمى والاعلى في البلاد يمثل سندا لكافة ااحكامه وقواعده القانونية بما يؤمن لها شرعيتها وواجب احترامها واطاعة احكامها وعدم خرقها بقوة القانون ذاته ولكي يؤمن للشعب العيش في ظل دولة القانون والعدالة والامن والامان دولة المؤسسات الدستورية والقانونية دولة مؤسسات المجتمع المدني الديمقراطي الحضاري المعاصر ان اهم ما ينبغي عند اعداد مشروع تعديل الدستور الاهتمام بوضع الثوابت الاساسية في كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات في مختلف الجوانب السياسية والثقافية والاجتماعية من غير تمييز لاي سبب كاستحقاقات مشروعة وثابتة لا يجوز التجاوز عليها او الغائها او انقاصها الا بارادة الامة وكما تريد وتقتنع وترغب وفق اجراءات محددة معينة تؤمن سلامة وحصانة تلك القيم والقواعد والاحكام ولا يجوز اتباع سياسة التوافق والعمليات التوافقية على حساب مصلحة وسيادة واستقرار الشعب والوطن . اذا كان ذلك يجوز في مرحلة معينة في الاعمال والانشطة السياسية بين مختلف الفئات والاحزاب والمنظمات السياسية التي تحكمها الظروف والاحوال السياسية والاجتماعية العامة



 وعلى المستوى المحلي والاقليمي لكن ذلك لا يجوز اتباع هذا المبدئ الاستثنائي في مثل هذه المهام المصيرية التي تحدد مستقبل حياة الشعب وفق نظام يرغب العيش في ظله ومباديء وقيم دستورية قانونية تنظم شوؤن حياته ومؤسسات رسمية او مدنية اجتماعية ومهنية مختلفة وتتولى مسؤولية ادارة وتنظيم الانشطة الانسانية والاجتماعية والسياسية والثقافية لحياته .ومن خضم الصراعات السياسية والفكرية في الاختلاف والتقاطع وما بين التوافق والتقارب بين مختلف التيارات والاتجاهات الحزبية والسياسية المذهبية والعرقية والطائفية وفي مديات واسعة ومتشعبة في عمق شموليتها ودرجة تاثيرها ونطاق فاعليتها تتجلى بكل وضوح اهمية ضرورة وعي الشعب جميعه بالالتزام بخياراته ورغباته من دون ان يسمح ابنائه لانفسهم ان يكونوا تحت طائلة الضغط والتاثير المذهبي او الحزبي او المصلحي ...


حتى يضعوا الاسس المتينة الراسخة لبناء مستقبلهم المنشود كما يستحقونه لهم و للأجيال العراقية القادمة , وان يؤسسوا دستورا متميزا ممثلا بنصوصه واحكامه كل معاني القيم الوطنية والانسانية معبرا اصدق تعبير وحدتهم الوطنية الخالصة في رؤيتهم وافكارهم وتصوراتهم وامالهم وطموحاتهم على اساس ومن منطلق مفهوم المواطنة الصادقة المخلصة النزيهة دستور لا شائبة فيه من مساومة او مهادنة او توافقيات مفربكة تحت مظلة الديمقراطية والفيدرالية . دستور غنيا بالقيم الانسانية ومباديء العدل والمساواة وبمباديء حرية الرأي والاختيار لاي شخص او فئة او طائفة او حزب او تجمع سياسي او مهني او قومي او انساني من غير تمييز لاي سبب . ان اجراء التعديلات المهمة والاساسية في الدستور العراقي يعني الخطوة الاولى والاساسية الضرورية لتجاوز الاخطاء والهفوات التي لحقت بكثير من مواد الدستورلسنة 2005 مما ساهمت في تصدع الوحدة الوطنية واثارة الاختلافات بين القوى والكتل السياسية المشتركة في العملية السياسية وفي الحكومة الاتحادية . 


وساهمت في تعطيل انجازات واعمال السلطة التشريعية والتنفيذية بسب النزعات المستمرة حول موضع الاختصاصات والصلاحيات الدستورية بينها ومع سلطات وحكومة اقليم كردستان من الاختلافات حول موضوع الاختصاصات والاصلاحيات والاستحقاقات وفقا لاحكام للدستور المتناقضة فيما بينها في كثير من المواد الدستورية .

عن الكاتب

رشدي عبد الغني

اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة

التعليقات



جميع الحقوق محفوظة

قانون العرب