ترجمه حكم المحكمة العليا البريطانية في قضية الضابط العراقي ضد توني بلير .

قالت المحكمة العليا انه يتعين محاكمة تونى بلير بشأن حرب العراق

ويقول المحامي عن الجنرال العراقي السابق ان رئيس الوزراء السابق سيواجه المحاكمة بسبب سابقة قانونية وضعت خلال جلسات استماع في نورمبرغ

أوين بوكوت مراسل الشؤون القانونية

الأربعاء 5 يوليو 2017 16.28 بستفيرست نشرت يوم الأربعاء 5 يوليو 201712.01 بست

واستنتج التحقيق الذى اجرته تشيلكوت ان غزو العراق غير ضرورى ويقوض الامم المتحدة و يتطلب محاكمة توني بلير، حسبما سمعت المحكمة العليا.

وقال مايكل مانسفيلد ق فى حجته الافتتاحية التى دعت الى محاكمة جرائم الحرب فى بريطانيا ان جريمة شن حرب عدوانية تم استيعابها بالفعل فى القانون الانكليزى.

وقد بدأ الجنرال العراقي السابق عبد الواحد ال رباط محاولة لجلب بلير مع وزير الخارجية السابق جاك سترو والمحامي العام السابق اللورد غولدسميث الى المحكمة.

وقال مانسفيلد ان آل رباط كان مدعوما بنشر تقرير تحقيق شيلكوت فى حرب العراق عام 2003.

وخلص مانسفيلد إلى النتائج التي توصل إليها التقرير على النحو التالي : 

لم يشكل صدام حسين تهديدا ملحا للمملكة المتحدة، فقد قدمت تقارير الاستخبارات عن أسلحة الدمار الشامل العراقية بيقين لا مبرر له، وأن الحرب كانت غير ضرورية، وأن المملكة المتحدة قوضت سلطة مجلس الأمن الدولي .

وقال : لا شيء يمكن ان يكون اكثر وضوحا من هذه النتائج ، واضاف :

كانت حربا غير مشروعة .

وقال مانسفيلد إنه عندما فتح المدعي العام البريطاني السير هارتلي شوكروس القضايا ضد القادة النازيين في محاكمات جرائم الحرب في نورمبرغ في نهاية الحرب العالمية الثانية، تصرف وكأن جريمة العدوان قد استوعبت بالفعل في القانون الإنجليزي.

و كان قد رفض طلب ابتدائي لإطلاق الادعاء في محكمة ويستمنستر الجزئية على أساس أن بلير يتمتع بالحصانة ، و أن جريمة العدوان غير موجودة في القانون الإنكليزي.

و قيل للمحكمة ان محاولات اقناع المحكمة الجنائية الدولية بالمقاضاة امام رئيس وزراء العمل السابق لغزو العراق لم تحرز تقدما كبيرا.

و قد تم تعريف جريمة العدوان في نهاية المطاف في عام 2010 من قبل المحكمة الجنائية الدولية، و استمعت المحكمة العليا، و لكن لم يتم التصديق عليها بعد من قبل عدد كاف من الدول.

و سمح رئيس المحكمة العليا، اللورد توماس كومجيد، والسيد جوسيل أوسلي، الاستئناف أمام المحكمة العليا.

وقد تدخل المدعي العام الحالي، جيريمي رايت ، في القضية بحجة أن الجريمة ليست موجودة في الكتاب الأساسي. وقال جيمس إيدي ق، للمدعي العام، للمحكمة إن "جريمة العدوان غير معروفة للقانون الإنجليزي".

واعتمد أيضا على حكم مجلس اللوردات لعام 2006، الذي وجد بالإجماع أن جريمة القانون الدولي و العدوان ليست جريمة بموجب التشريعات المحلية في المملكة المتحدة.

وجلس عدد من المؤيدين العراقيين لال رباط في الجزء الخلفي من المحكمة. وقال صباح المختار، من شبكة قانون العرب، قبل جلسة الاستماع: "إن هذا مجرد النظر فيما إذا كانت المحكمة الأولى على حق في رفض النظر في القضية.

"ورفضت المحكمة الجزئية ذلك على أساس أن توني بلير كان له الحصانة وأن جريمة العدوان ليست جزءا من القانون الإنجليزي. ويعتقد كثيرون أنهم لم يكونوا على هذا النحو الصحيح ".

ولم يكن ال رباط، وهو رئيس اركان سابق للجيش العراقي، في المحكمة. ويعيش حاليا في العاصمة العمانية مسقط؛ وقال انه حتى لا يمتلك جواز سفر.

وقال محاموه انه تمكن من رفع القضية الى المحاكم البريطانية لان بريطانيا احتلت العراق سابقا. وبناء على ذلك، فإنه بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان يعتبر أنه كان ضمن الولاية القضائية في وقت ذي صلة.

واحتفظت المحكمة العليا بقرارها و منحت أسبوعا آخر لمحامي رباط بتقديم طلبات محددة إضافية. وإذا لم يقم القضاة برفض الطعن، فإن مسألة ما إذا كانت جريمة العدوان موجودة في القانون الإنكليزي سترسل إلى المحكمة العليا للبت فيها.

اعادة نشر