الطلبات المقدمة من المنفذ ضده / وكيله
 |
| الطلبات المقدمة من المنفذ ضده - وكيله - الجزء الثاني |
أ. ضياء نادر صباغ
المنفذ ضده هو الطرف السلبي للحق في التنفيذ الجبري، ويجب عليه خلال مدة الإخطار (سبعة أيام من تاريخ تبلغه) أن يراجع دائرة التنفيذ ويتخذ احد المواقف التالية:
1- خلال مدة الإخطار:
أ- دفع كامل المبلغ المحكوم به: وذلك يتم إما:
- - نقدا للمنفذ إذا كان حاضرا في الدائرة حيث ينقد المنفذ ضده للمنفذ المبلغ ويصرح المنفذ باستلامه هذا المبلغ في محضر ما بعد.
- - أو أن يقوم المنفذ ضده بإيداع هذا المبلغ بحساب دائرة التنفيذ.
ب- الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل: إذا كان السند المنفذ هو حكما يتضمن التزاما بعمل مثل حضانة الصغير، او إخلاء مأجور او امتناع عن عمل مثل وقف البناء والحفر فعلى المحكوم عليه أيضا:
- - مراجعة دائرة التنفيذ لكي يتم توثيق الالتزام بهذا العمل او الامتناع عنه مثل أن يحضر الطرفان في الحكم بحضانة الصغير وتصرح المحكوم لها باستلامها الصغير.
- - قد يكون الالتزام بعمل يحمل صفة الاستمرارية مثل قضايا المشاهدة (مرة كل أسبوع أو كل شهر)، لذلك على المحكوم عليها إحضار الصغير للمشاهدة وفقا لما حكم به بموجب الحكم المنفذ.
ث- مراجعة المحكمة المختصة لوقف التنفيذ:
- الادعاء بالإيصال(الوفاء):
إذا كان المنفذ ضده قد أوفى المبلغ المحكوم به او جزء منه، فيجب عليه أيضا مراجعة دائرة التنفيذ خلال المدة الممنوحة له في الإخطار ويتقدم باعتراض مفاده انه قام بدفع المبلغ المطلوب منه او جزء منه، وفي هذه الحالة وكما قلنا سابقا يكون على المنفذ ضده مراجعة المحكمة المختصة لإثبات ادعائه، على ان يستصدر منها قرار بوقف التنفيذ حتى لا يتم المثابرة على التنفيذ بحقه.
- إنكار الدين: اذا كان المنفذ ضده لا يعلم بهذا الدين أصلا، وان التوقيع الذي على السند ليس بتوقيعه، يجب عليه مراجعة دائرة التنفيذ والتقدم بطلب ينكر به الدين، فإذا كان السند المنفذ مصدقا لدى الكاتب العدل، أو ورقة تجارية قابلة للتظهير، فإضافة لتقديمه الاعتراض، يتوجب عليه مراجعة المحكمة المختصة واستصدار قرار بوقف التنفيذ وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون.
* إنكار الدين الموقف للتنفيذ:
إذا كان السند المنفذ عرفيا، مثل سندات الأمانة، وان المنفذ ضده كما قلنا سابقا لا يعلم بهذا الدين أصلا، وان التوقيع الذي على السند ليس بتوقيعه، فانه يتوجب عليه مراجعة دائرة التنفيذ والتقدم بطلب ينكر به الدين ويكون لهذا الاعتراض أثرا مانعا من التنفيذ، وينتهي دور المنفذ ضده في هذه المرحلة، حيث يكلف المنفذ بمراجعة المحكمة المختصة.
ج- الدفع بعدم الاختصاص المكاني: فقد تكون دائرة التنفيذ المودع لها السند المنفذ غير مختصة من الناحية المكانية، بأن يكون مثلا ليس من ضمن دائرة اختصاصها المال غير المنقول المراد حجزه، او لا يقع ضمن اختصاصها مكان إقامة المنفذ ضده، وفي هذه الحالة يجوز للمنفذ ضده الدفع بعدم الاختصاص المكاني بموجب طلب، مرفقا ما يثبت ذلك.
بعد انتهاء مدة الإخطار:
يعتبر المنفذ ضده بعد انتهاء مدة الإخطار ممتنعا عن التنفيذ وتباشر دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ الجبري، لكن وتحقيقا للعدالة يجوز لقاضي التنفيذ أن يقبل الاعتراضات المقدمة بعد فوات المدة القانونية في حال وجود أعذار أخرت المنفذ ضده من التقدم بالاعتراضات السابقة الذكر، أما في حال انتفت هذه الأعذار فان موقف المنفذ ضده يختلف بناء على طريقة التنفيذ الجبري التي يطلبها المنفذ، فقد يصدر قرار بحبسه او الحجز على أمواله وله ان يتخذ من الوسائل التالية ما يلي:
- أ- دفع المبلغ المحكوم به او الكشف عن أموال له تكفي لوفاء هذا الدين: مثل ان يكون مالكا لحصص في قطعة ارض، وتكون قيمة حصصه تساوي قيمة الدين، فيقدم صورة مصدقة عن سند تسجيل هذه القطعة.
- ب- التقدم بطلب الرجوع عن قرار، مثل ان يكون هناك خلل في الإجراءات.
- ت- الطعن في القرارات الصادرة عن قاضي التنفيذ لدى محكمة الاستئناف، ويجب أن يقدم الاستئناف من محام مزاول، ويكون رسم الطعن على النحو التالي: خمسة دنانير في القضايا الصلحية وعشرة دنانير في قضايا البداية، تورد لوائح الاستئناف وترسل لمحكمة الاستئناف.
متصل :
تعليقات
إرسال تعليق
اذا أعجبك الموضوع فلماذا تبخل علينا بالردود المشجعة