هل يمكن الجمع بين العربون والشرط الجزائي في عقد واحد ؟؟ وما هو حكم كل منهما في حال الاجتماع ؟؟

ياسين القزاز

• لقد افترض المشرع السوري في المادة 104 مدني قيام قرينة قانونية بسيطة تقبل إثبات العكس مضمونها أن دفع العربون يعني إعطاء الحق لأي من المتعاقدين في أن يعدل عن تنفيذ العقد خلال المدة المتفق عليها مقابل أن يخسر العربون الذي دفعه أو يرده إذا كان قد قبضه مع رد مثله للمتعاقد الآخر .

• إلا أن هذا الافتراض لا يشكل قرينة قاطعة بل هو مجرد قرينة بسيطة إذ يمكن للمتعاقد الآخر أن يثبت أن إرادة الطرفين قد اتجهت إلى خلاف الدلالة القانونية المفترضة للعربون وأنها تلاقت على اعتبار العربون دليل على تأكيد العقد وأنها دفعة معجلة تخصم من الثمن ولقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك :

ـ فجاء في قرار لمحكمة النقض المصرية أن (( الأصل أن دفع العربون مجرد فدية للتحلل من العقد ولكن هذا الحكم قرينة بسيطة تقبل إثبات عكس ذلك )) 

ـ كما قررت محكمة النقض السورية بأن (( العربون يعتبر دليلاً على جواز العدول إلا إذا اتفق الطرفان صراحةً أو ضمناً أن معناه تأكيد العقد وبدء تنفيذه )) 

• وبذلك فإن القاعدة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 104 من القانون المدني السوري والتي ترجح دلالة العدول إنما هي قاعدة تكميلية تفسر إرادة المتعاقدين عند عدم اتفاقهما على دلالة معينة للعربون وهي بذلك قرينة قانونية بسيطة يمكن للمتعاقدين مخالفتها إما بشكل صريح أو بشكل ضمني :

• تكون هذه المخالفة عن طريق النص صراحة على دلالة معينة للعربون تخالف الدلالة المفترضة سواء وردت هذه المخالفة في العقد الأصلي أو في اتفاق لاحق بين المتعاقدين ، فقد ينص الاتفاق مثلاً على أن دفع العربون المتفق عليه إنما قصد به التعجيل بجزء من الثمن يخصم من المبلغ الإجمالي المتفق عليه ، وعندها يكون المقصود بالعربون تأكيد العقد لا العدول عنه وتطبق الدلالة الاتفاقية للعربون على اعتبارها الإرادة الصريحة للمتعاقدين 

• غالباً ما يلجأ المتعاقدان إلى وصف العقد المبرم بينهما بالقطعي الذي لا رجعة فيه ولا نكول ( ومن ذلك عقود البيع المطبوعة التي تسمى في ترويستها – عقد بيع قطعي - ) وذلك تأكيداً منهما على رغبتهما في إتمام العقد حتى البتات وعدم جواز العدول عنه ، ففي هذه الحالة إذا تضمن العقد أن هناك عربون قد دفع فهذا يعني أن دلالة هذا العربون أصبحت لتأكيد العقد لا لتأكيد حق العدول عنه حيث تعتبر قطعية العقد مخالفة صريحة للقرينة القانونية المفترضة للعربون .

• وقد أخذت محكمة النقض السورية بهذا الاتجاه في قرار لها يقول (( إن العقد المقترن بالعربون لا يكون قطعياً ويبقى لكل من المتعاقدين حق التنفيذ أو العدول ما لم يقع العقد تاماً منجزاً لا خيار فيه بالعدول بحيث تنتفي صفة العربون ويصبح المبلغ المدفوع جزءاً من الثمن )) قرار نقض سوري رقم 289 تا 19/6/1966

• العربون - بدلالته القانونية المفترضة أو الاتفاقية التي تفيد تأكيد حق العدول - والشرط الجزائي لا يجتمعان في عقد واحد ، وذلك لأن الشرط الجزائي هو تعويض اتفاقي جزاء الإخلال بتنفيذ العقد وهو يدل على تأكيد العقد والمضي في تنفيذه فإذا اجتمع مع العربون في عقد واحد كان مخالفة صريحة للدلالة القانونية المفترضة للعربون وعندها يأخذ العربون دلالة تأكيد العقد ويعتبر سلفة معجلة من الثمن . 

ـ فجاء في قرار لمحكمة النقض المصرية أن (( إدماج العربون في شرط جزائي يعني أن الغرض منه تأكيد العقد لا خيار العدول )) قرار نقض مصري تا 8/11/1962 ، كما جاء في قرار آخر لها بأن (( وجود شرط جزائي بالعقد لا يعني أنه مصحوب بالعربون لاختلاف أحكام كل منهما )) نقض مصري لعام 1944

ـ كما جاء في قرار لمحكمة النقض السورية أنه (( إذا تضمن العقد شرطاً جزائياً عند النكول فإن المبلغ المدفوع لا يعتبر عربوناً ولكن يعتبر سلفة )) قرار نقض سوري رقم 1253 تا 17/12/1970

• وهذه المخالفة قد تحدث بأي عبارة ضمن العقد ويتم الكشف عنها بالكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين من خلال ظروف التعاقد ومن خلال معايير محددة يلجأ إليها القاضي للكشف عن هذه النية .