ما الفرق بين إبطال الدعوى ورد الدعوى ؟

ما الفرق بين إبطال الدعوى ورد الدعوى

المحامي والباحث القانوني وليد محمد الشبيبي

ابرز الفروقات بإيجاز نوضحها بالآتي : 

• أولاً – (إبطال الدعوى) لا يرتب أي أثر قانوني وكأنها لم تكن (يترتب على إبطال عريضة الدعوى أعتبارها كأن لم تكن.)(1) في حين (رد الدعوى) يعتبر قرار حكم يعني يرتب أثراً قانونياً .

• ثانياً – (إبطال الدعوى) لا يصدر بقرار حكم من المحكمة أما (رد الدعوى) فيصدر بقرار حكم .

• ثالثاً – يمكن إقامة الدعوى مجدداً بعد إبطالها لأنها كأن لم تكن أي اقامتها وبعد اقامتها (بعد الإبطال) سيان ولا يغير من المركز القانوني لأطراف الدعوى ، أما (رد الدعوى) فلا يجوز إقامتها مجدداً ان اكتسبت درجة البتات أما بترك الطعن ومضي مدة الطعن او استنفاد طرق الطعن استئنافاً وتمييزاً وان علة عدم امكانية اقامة الدعوى مجدداً (في الدعوى المردودة) هو (سبق الحكم بالدعوى)(2) مما يعني ان المركز القانوني لأطراف الدعوى أختلف ما بين قبل اقامتها وبعد إقامتها . 

• رابعاً – يمكن تكرار الدفوعات في الدعوى المبطلة عند اقامتها مجدداً عكس (رد الدعوى) المكتسبة الدرجة القطعية ، فلا يجوز تكرار الدفوع في موضوع محسوم وتم الفصل فيه (م 105 وم 106 ق الإثبات)(3)

• خامساً – نصل إلى نتيجة تشريعية وموضوعية لا تغفل على أي قانوني مهما كان مبتدءاً وهو أن (رد الدعوى) (شيء) و(إبطال الدعوى) (لا شيء) وبتعبير أدق (رد الدعوى) احدث أثراً قانونياً و(إبطال الدعوى) لم يحدث أي أثر قانوني وكأنها لم تكن قط ، بهذه البساطة . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المادة (88) الفقرة (4) من قانون المرافعات المدنية النافذ .
(2) المادة (105): (الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا أتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً.). الفرع الثالث/ حجية الأحكام /قانون الإثبات المرقم 107 لسنة 1979 المعدل النافذ .
(3)المادة (106) : (لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأحكام الباتة) قانون الإثبات المرقم 107 لسنة 1979 المعدل النافذ